ذكرت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، أنّ "المدير العام للصّندوق محمد كركي التقى وفدًا من مجلس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصّة برئاسة النّقيب سليمان هارون، في حضور الكادر الإداري والطبّي المسؤول عن الملف في الصّندوق، للتّداول بالعلاقة بين المستشفيات والصّندوق، ولاسيّما ما يتعلّق بالأعمال الجراحيّة المقطوعة الّتي أطلقها المدير العام، حيث أبدى الحاضرون ملاحظاتهم على هذا النّظام الجديد الّذي بوشر بتطبيقه اعتبارًا من 1/4/2024".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الممثّلين عن المستشفيات استعرضوا أبرز الهواجس الّتي يعانيها القطاع الاستشفائي، لناحية رفع الدّعم عن أسعار الدواء والمستلزمات الطبية، كذلك ارتفاع الأكلاف التّشغيليّة والرّواتب والتّأخّر في تسديد مستحقّاتهم، ومخاطر سعر صرف العملة الوطنيّة؛ الأمر الّذي يحتّم عليهم تقاضي مبالغ أكبر من تلك الّتي حدّدها الصّندوق مؤخّرًا".
ولفتت المديريّة إلى أنّ "تجاوبًا منه مع هذه المطالب، ومع مراعاة المعايير العلميّة والمنطقيّة والإنسانيّة، أعلن كركي أمام الحاضرين مشروعًا لتعديل تعرفات الأعمال الجراحيّة المقطوعة، بعد إعادة دراسة اللّائحة واعتماد الأعمال الأكثر طلبًا، حيث تمّ اختزال بعض الأعمال، وكذلك رفع التّعرفات من 20 ضعفًا إلى 40 وحتّى الـ60 ضعفًا، بحيث تصبح تغطية الضّمان نحو 80 في المئة، ومساهمة المريض نحو 20 في المئة من القيمة الفعليّة للفاتورة الاستشفائيّة المقطوعة. وذكر أنّ هذا الملف سيُعرض على مجلس إدارة الصّندوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأوضحت أنّ "هذا الإجراء الإنصافي في حقّ المضمونين، قابله إجراء منصف لصالح المستشفيات، حيث تعهّد المدير العام تسديد مستحقّات المستشفيات شهريًّا، كما أبدى استعداده الكامل لإعادة العمل بنظام السّلف الّذي كان السبّاق في اعتماده منذ العام 2011؛ في حال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وسلطة الوصاية (وزارة العمل)".
كما أفادت بأنّه "في ما يتعلّق بالتّسويات على المعاملات الاستشفائيّة المتراكمة حتّى العام 2023، فقد أكّد المدير العام أنّه لم يرضَ بأيّ إجراء شامل لا يلحظ مناقبيّة المستشفيات والتزامها، بل قام بدراسة عيّنات من كلّ مستشفى، وحدّدت قيمة الحسم على هذا الأساس مع لحظ هامش أمان بسيط لحفظ حقوق الصّندوق".
وبيّنت المديريّة أنّ "في ما خصّ المعاملات الصحيّة المتراكمة للعاملين في المستشفيات، فقد أكّد كركي أنّ فريق عمله جاهز لإتمام الإجراءات اللّازمة لدفعها، ولكن بعد موافقة مجلس الإدارة في الصّندوق وسلطة الوصاية".
وأضافت: "أبدى الحاضرون استعدادهم الكامل لمضافرة الجهود، من أجل القيام بدراسة تفصيليّة للتّعرفات ككل، بما تشمل من أعمال مخبريّة شعاعيّة ودوائيّة وغيرها"، مشيرةً إلى أنّ "من جهته، أعرب كركي عن تجاوبه الكامل مع هذا المقترح، وضرورة اعتماد شركة أو أكثر للقيام بهذه الدّراسة. وتمنّى على المستشفيات التّعاون بالقدر الّتي يتطلّبه الواجب الوطني تجاه اللّبنانيّين عمومًا والمضمونين خصوصًا، مؤكّدًا وقوفه في وجه كلّ من يعمل على حرمان هؤلاء من حقّهم بتغطية صحيّة لائقة وعادلة وتركهم تحت رحمة شركات التأمين الخاصّة".
