لفت النّائب أشرف ريفي، إلى أنّ "منذ عامين ونصف عام حصلت جريمة قتل في طرابلس، وما زال التحقيق حتى الآن يدور في دائرة مفرغة. فبتاريخ 2022-01-13، قُتل المغدور محمد عبد اللطيف شرف الدين باطلاق النار على ظهره غدرا، وهناك 8 اشخاص شاركوا في هذه الجريمة. ورغم وجود تسجيلات فيديو عن الجريمة، الا انه بكل اسف هناك ارادة تمنع كشف من قام بهذه الجريمة".
وأوضح، في مؤتمر صحافي في مكتبه في طرابلس، "أنّني هنا لا اشكك بكل الأمنيين بل اشك ببعضهم، وفي المقابل احترم قضاتنا ولا ادعي على القضاة في لبنان الشمالي، بل ادعي على المنظومة القضائية التي وللأسف ما تلبث ان تنطلق حتى تتوقف من جديد"، متسائلًا: "هل يُعقل ان تمر قضية جنائية على اربعة قضاة تحقيق، دون إكمال التحقيق بها؟".
وأشار ريفي إلى أنّ "القاضي الذي يبدأ التحقيق بالقضية يتوقف فجأة ويعلن انه لا يمكنه الاستمرار في القضية، وهذا الحال استمر مع القاضي الثاني والثالث، فيما القاضي الرابع يدور في حلقة مفرغة"، مؤكّدًا "أننا سنستمر بمواكبة عملية التحقيق، وقد طلبنا نقل الملف إلى بيروت. ونتوجه للتفتيش القضائي لنقول ان هذا الوضع غير مقبول ونحن نريد معاقبة المجرمين، لذلك نطلب من الامنيين ان يقبضوا على المجرم، وطبعا لدينا شك باحد معين، فإما ان يؤكد الامن شكوكنا او ان يقول لنا من هو المجرم".
وركّز على أنّ "في الأمن، نحن نعتبر انه بالإمكان كشف الجريمة ومرتكبيها خلال أيام اذا كان لدينا متهم او متهمين، لاسيما وان هذه الجريمة ليست جريمة منظمة او ارهابية، بل هي جريمة جنائية عادية جدا، ولكن ان يتغاضى الامن عن كشفها، عندها يجب ان نضع علامة استفهام عدة، علما انه في سياق التحقيق وجه احد قضاة التحقيق استنابة قضائية لجهاز امني معروف وهو شعبة المعلومات؛ التي ردت مستنسبة انها لا تريد العمل".
كما توجه الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، سائلًا: "هل تعلمون ان رئيس فرع المعلومات في الشمال اصبح سمسار عقارات ام لا؟، وعندما يعمل مسؤول امني كسمسار عقارات، لن يهتم بامور الناس ولن يهتم العدالة".
وتوجه ريفي الى القضاة، قائلًا: "عندما يكون هناك 8 اشخاص موزعين على 3 دراجات نارية، على كل دراجة شخصان حضروا إلى مسرح الجريمة، إضافة إلى سيارة فيها شخصان ايضا، ولدينا فيديوهات تثبت الامر، فمن غير المقبول ان يبقى التحقيق عامين ونصف عام يدور في حلقة مفرغة ولا يُكشف المجرم".
وخاطب أيضًا رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز والتفتيش القضائي، بالقول: "ذاهبون الى التفتيش القضائي لنطلب نقل ملف هذه الجريمة إلى مكان آخر، لانه بات واضحا ان هناك قوة قاهرة لا تريد كشف الجريمة".
