لفت متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة، إلى أنّ "بلدنا مخلّع، يرزح تحت ثقل المشاكل السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والأخلاقيّة والأمنيّة، واللّائحة تطول. حرب واغتيالات وتهريب أسلحة وتفلّت أمني ووعيد بصيف ساخن، وجرائم ومخدرات وغيرها من الآفات، لكنّ تفريغ المؤسّسات وتعطيل انتخاب رئيس وتبادل الإتهامات تثقل كاهل اللّبنانيّين، وتنغّص عليهم عيشهم المنغَّص أصلًا بأعباء الحياة".
وشدّد، خلال ترؤّسه خدمة قدّاس "أحد المخلّع" في الأحد الثّالث بعد القيامة، في كاتدرائيّة القديس جاورجيوس في بيروت، على أنّ "أطماع المسؤولين والحكّام والزّعماء، وأطماع الغرباء، أضعفت مناعة لبنان، وتلك الواحة الّتي كانت قبلة الأنظار أصبحت غابةً لا شريعة فيها ولا قانون، إذ فات زعماؤها والحكام تحصينها ضدّ الحسد والحقد والطّمع والانقسام، وضدّ التدخّلات والإنسلالات الغريبة الّتي أساءت إلى وحدة البلد، حتّى أصبحت الخيبة تأكل شعبه، والإنقسامات تشلّه؛ وعدم وجود رأس يفقده الدّور والهيبة والّسيطرة على أوضاعه".
وأكّد المطران عودة أنّ "سوء التّدبير والتّقدير، وتغليب مصالح الخارج على مصلحة الدّاخل، وعدم التزام الدستور، وعدم انتخاب رئيس يمسك بزمام الأمور؛ زادت هشاشة الوضع"، مكرّرًا أنّ "على اللّبنانيّين التّعالي على المصالح والأحقاد، والالتقاء على ضرورة إنقاذ بلدهم بدءًا بانتخاب رئيس، ثمّ تشكيل حكومة تجري التّعيينات اللّازمة في الإدارة، والإصلاحات الضّروريّة في الميادين كافّة؛ وتتشدّد في تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء".
وأعرب عن أسفه العميق من "الحملة الّتي واجهت الإجراءات الأمنيّة الّتي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات، لقمع المخالفات والحدّ من الفوضى الّتي تغزو الشّوارع"، متسائلًا: "هل أصبح تطبيق القانون جريمة تستدعي المواجهة؟ أليس تخطّي القوانين وتجاهُل الدّستور السّبب الرّئيس لما وصلنا إليه؟ عندما لا تقوم الحكومة بعملها تُنتقَد، وعندما تستيقظ على واجباتها تواجه. هل تُبنى الدّولة على أنقاض القانون؟ وهل تَرسم الفوضى الصّورة المشرقة الّتي نطمح إليها جميعًا، صورة لبنان الحضاري، المتطوّر، المنضبط، حيث الجميع متساوون وتحت سلطة القانون؟".
كما جزم أنّ "علينا جميعًا مساندة الدّولة في كلّ عمل إصلاحي تقوم به، ومحاسبتها على كلّ تقصير وتقاعس"، مركّزًا على أنّ "انحسار الدّولة لمصلحة الخارجين على القانون والرّافضين تطبيقه والعائثين فسادًا، يُضعف الدّولة ويؤذي المواطنين. واجبنا تحصينها ومساعدتها على فرض هيبتها وتطبيق قوانينها، وحماية حدودها وأمننا وأمن أطفالنا والمراهقين من كّل أذى".
