لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب نزيه متى، إلى أنّ "اللجنة الخماسية تناولت بشكل بسيط جدًّا مسألة التّشاور، الّذي يشبه إلى حدٍّ كبير ما تحدّثت عنه كتلة "الاعتدال الوطني" عن الإجماع على شخص أو ربما شخصين أو ربما ثلاثة، على أن تنعقد جلسة مفتوحة على دورات متتالية لحين انتخاب الرّئيس، وذلك تحت سقف الدّستور".
ورأى في حديث لصحيفة "الديار"، أنّه "إذا كان رئيس مجلس النّواب نبيه بري حريصًا على الدّستور، يجب أن يذهب في هذا المنحى، لأنّ خلاف ذلك هو كالقفز فوق الدّستور وتخطّيه وخلق أعراف جديدة"، معتبرًا أنّ "مقاربة الأمر على أنّه خلق أعراف، أفضل من أن يكون التّفسير بأنّهم لا يريدون رئيسًا للجمهوريّة في الوقت الحاضر، أو أنّهم يريدون رئيسًا يحقِّق لهم ارتباطاتهم وأهدافهم الخارجيّة والإقليميّة".
وركّز متّى هلى أنّ "أداءهم يوحي بأنّ الثّنائي الشّيعي يذهب باتجاه عدم وصول رئيس فعلي للبلد، إنّما يريد رئيسًا يجعل من لبنان ورقةً في يد إيران، وهو أمر خطر جدًّا وغير مقبول، كما أنّه قفز فوق الدّستور وتدمير له وتدمير إتفاق الطائف".
وأشار إلى "الحوار الّذي حصل وأوصلنا إلى اتفاق الطائف واعتباره اتفاقًا"، متسائلًا "ما إذا كان مسموحًا العودة إلى الحوار، لتخطّي اتفاق الطائف؟". وأكّد "رفض هذا الحوار، وأنّ اللّجنة الخماسيّة تعمل من أجل البلد أكثر منّا، فيما البعض يعمل في الوقت الضّائع بانتظار ما سيحصل في غزة، وانتخاب رئيس جديد لإيران لتقوية ورقتها في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية؛ وهذا أمر غير مقبول".
وعمّا سيحمله الموفد الرّئاسي الفرنسي جان إبف لودريان إلى بيروت، شدّد على أنّ "لودريان لا يأتي لإضاعة الوقت، إنّما من أجل إعطاء الزّخم لانتخاب الرّئيس العتيد، لذا يجب أن نتعامل مع هكذا مبادرات خارجيّة بجديّة حقيقيّة، شرط أن تكون تحت سقف الدستور اللبناني. وعلينا التّعامل مع هذه الزّيارة بإيجابيّة مطلقة، وليس بسلبيّة واعتبارها لا تقدّم ولا تؤخّر، بل علينا الاستفادة من هذا الزّخم الّذي تقدّمه الدّول الخارجيّة من أجل أن نصل لانتخاب الرّئيس".
وعن ملف النزوح السوري، وتحرّك "القوّات اللّبنانيّة" في الشّارع بمدينة بروكسل رفضًا لوجود النّازحين السّوريّين غير الشّرعيّين، بالتّزامن مع انعقاد المؤتمر حول النّزوح، لفت متى إلى أنّ "القوّات تدعو إلى مؤازرة التّوصية الّتي كانت قد أعلنتها في المجلس النيابي، والّتي اطّلع عليها الجميع في الإعلام، مقابل التّوصية الّتي يطالب الآخرون بها".
وأضاف: "كلّنا ندرك أنّ التّوصية غير ملزمة، ولكنّنا نسعى إلى وضع الوجود السّوري غير الشّرعي في لبنان على السكّة الصّحيحة، لا سيّما أنّنا نعرف أنّ لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، وكلّنا ندرك أيضًا أنّ اتفاقيّة العام 2003 تعتبر أنّ كلّ نازح أقام في لبنان أكثر من 12 شهرًا من دون أوراق ثبوتيّة، بات وجوده غير شرعي"، موضحًا أنّ "لهذا السّبب، نحن كدولة لبنانيّة يحقّ لنا اتخاذ قرار ترحيله من لبنان، وذلك ليس على خلفيّة لا عنصريّة ودون أن يكون لدينا أي موقف من الدّولة السّوريّة".
وشرح أنّ "بالنّسبة إلينا بات النّازحون يشكّلون ما نسبته أكثر من 40% من عدد سكان لبنان وبطريقة غير شرعيّة، وتوصيتنا تقول إنّه يجب أن تنطلق عمليّة التّرحيل الفوري للنّازحين السّوريّين في لبنان، بالإضافة إلى أنّ المادّة الثّانية من هذه التّوصية تقول للمجتمعات الدّوليّة والجهات المانحة، عدم دفع أيّ تعويضات وتقديمات ماليّة للنّازحين السّوريّين في لبنان، بل في سوريا ليستقرّ ببلده". وأفاد بأنّ "من هذا المبدأ، أوفدت "القوّات" النّائبين بيار بو عاصي والياس إسطفان، لشرح وجهة النّظر هذه، كي نضع الأمور في نصابها الصّحيح، وبالتّوازي هناك مؤازرة من تجمّعات ليس فقط قوّاتيّة".
ودعا متى كلّ اللّبنانيّين في بروكسل إلى "المشاركة في التحرّك في الشّارع، لأنّنا أمام خطر وجودي على لبنان، و"القوّات" ليست وحدها المعنيّة به فقط، بل هي تدعو لتظاهرة داعمة خلال المؤتمر الّذي سينعقد في بروكسل لإيصال صوتنا الواقعي للمواطنين اللّبنانيّين، ولا سيّما أنّ الوفد المشارك في مؤتمر بروكسل يشارك بزخم لبناني كبير، لأنّ جميع الفئات اللّبنانيّة تتحدّث عن ضرورة حلّ معضلة النّزوح السّوري غير الشّرعي في لبنان، لكنّ المفارقة أنّ هناك فئةً تسعى لإدخال قانون قيصر وإعادة إعمار سوريا في هذا التّحرّك؛ وفئة أخرى هي القوى الرّافضة لهذا الوجود تريد أن تحصل عمليّة التّرحيل بشكل فوري".
