لفت رئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان، تعليقًا على جلسة اللّجنة أمس، الّتي أقرّت اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنّازحين السوّريّين في لبنان، إلى أنّه "يُفترض طرح سلّة تشريعات على طاولة جلسة تشريعيّة في أقرب فرصة ممكنة، لمعالجة الوجود السّوري غير القانوني الّذي يؤثّر على لبنان في كلّ المجالات والميادين، وهذه مسألة أساسيّة وطنيّة سياديّة يجب الإقرار بها".
وأشار، في حديث لصحيفة "النّهار"، إلى "أنّنا أنجزنا قانون تنظيم النازحين السوريين الدّاخلين بطرق غير شرعيّة خلال ثلاثة أشهر، كما طرحنا فرض عقوبات، إذ لا يحقّ لأيّ مخالف تقديم طلب لجوء. وكلّ نازح مخالف سيرحَّل بعد ثلاثة أشهر من إعطائه فرصةً لتسوية أوضاعه، فلبنان ليس أرضًا سائبة على الإطلاق، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الحسبان".
وأكّد كنعان أنّه "ليس ثمّة تناقضات أو ما هو الفرق والجديد بين المقترحات الّتي أُقرّت في جلسة مجلس النواب الأخيرة حول موضوع النّازحين والمخصّصة لهم، لكن كلجنة مال وموازنة وكنائب منتخَب من النّاس وما أمثّل أكان على صعيد منطقتي أم على الصّعيد الوطني العام، لا بدّ من أن نأخذ هذه المسألة بإطارها القانوني، والتّنظيم هو الأساس لأنّه مكمن الدّاء، إذ لو كان هناك تنظيم وآليّات قانونيّة ومحاسبة ومتابعة ومواكبة، لما وصلنا إلى هذه الحال اليوم".
وأوضح "أنّنا وضعنا آليّات تنظيميّة وقانونيّة من شأنها أن تنظّم الوجود السّوري، وتلاحق المخالفين وتحفظ سيادة البلد، وهذا يجب أن يتابَع من خلال الوزارات المعنيّة والأجهزة الأمنيّة المختصّة، بعيدًا عن أيّ اعتبارات وسياسات أخرى، فهذا ما قمنا به".
كما أعرب عن اعتقاده أنّ "ذلك المنطلق الأساسي لتنظيم وجود النّازحين، لأنّ ما أقررناه في لجنة المال من خلال هذه العناوين، مدخل واضح وحاسم لتنظيم وجودهم على الأراضي اللّبنانيّة، وإن لم تكن هناك عقوبات صارمة وفترات زمنيّة محدّدة وتعاون بين الحكومة ومفوضيّة اللّاجئين، فإنّ كلّ ما يُقال سيكون مجرد "كلام فاضي".
