أوضح وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّه "لا يمكننا ان نوصف زياراتنا إلى قطر إلا كجزء من العمل الذي نلتزم به منذ استلامنا مهامنا في هذه الحكومة، وهو إعادة توطيد العلاقات مع الخليج العربي وتحديداً دولة قطر والسعودية والكويت وكل الدول العربية الأخرى"، مبيّنًا أنّه "تربطنا علاقة مميزة بقطر شعباً وقيادةً وخاصةً بأميرها".
وأشار، في حديث صحافي، إلى "أنّنا قررنا أن نأخذ هذه المبادرة ونقيم قناة تواصل مفتوحة وزيارات متكررة إلى قطر، لأنه دون التواصل وإثبات الوجود والحضور الشخصي والاجتماعات مع المسؤولين ونقل صورة الوضع اللبناني، لن نتمكن من ان نفتح الأبواب مجدداً مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع العالم العربي".
وأكّد سلام أنّ "هذه الزيارات بغاية الأهمية، وأثبتت أنها تعطي نتيجة سيما أننا نعود منها بنتائج ومبادرات إيجابية، وفي طليعتها موضوع الطاقة البديلة التي تكلمنا عنها منذ أربعة أشهر، وأعلنّا نية قطر بالمضي قدماً في موضوع معامل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في لبنان، التي هي عبارة عن مشروع كامل متكامل وجزء من الاتفاق الأساسي حول موضوع الغاز والتنقيب؛ من أجل ان يكون هناك استثمارات في هذا المجال".
وأعرب عن حرصه الكبير بأن "لا يكون مصير هذه المشاريع كمصير المشاريع والمعامل التي مرت في السنوات الماضية ولم تصل إلى نتيجة، والمبادرات التي لم تنفَذ ولم ير لبنان منها شيئاً"، لافتًا إلى أنّ "زيارته الأخيرة إلى قطر كانت استكمالاً للزيارة السابقة التي أسست لعدد من المبادرات التي تتعلق بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والمالية وأيضاً السياسية".
كما رأى أن "المتابعة هي أحد أسرار النجاح، ونحن في زيارتنا الأخيرة استكملنا اللقاءات والمشاورات مع زملائنا في الحكومة القطرية، الحريصين كل الحرص على ازدهار لبنان وتحسن الأوضاع فيه، وهم أبدوا كامل استعدادهم لمساعدته في كل المجالات منها الطاقة والنقل والسياحة والاستثمار بشكل عام، فضلاً عن مجالات الرقمنة والتكنولوجيا"، منوّهًا إلى أنّ "لدى القطريين الكثير من الأمور التي يقدمونها إلى لبنان ويتشاركون بها معه".
وعبّر سلام عن سعادته "لأن بعد ثلاثة أشهر من إطلاق هذه المبادرة، وصلت الرسالة من القطريين التي تثبت البدء بمشروع إنتاج 100 ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، الذي هو بداية الطريق لمشروع أكبر إذا نجحنا من جانب الدولة اللبنانية".
وأفاد بأنّ "هذا التحدي الأكبر الذي نحرص أن ننجح فيه، ومن ثم أن ننفذ ونتلقف هذه المبادرة وتقدير هذه المساعدة القطرية، مع ضرورة أن نبرهن أننا جديون في السير بالإصلاحات، وترتيب موضوع الطاقة الذي هو أكبر مشكلة في البلد وانعكاسه على الاقتصاد مخيف؛ حيث وصل انعكاسه السلبي على الاقتصاد إلى نسبة 30 و40 %".
وأكّد أنه "في حال نجح مشروع معمل المئة ميغاوات، وأثبت كل المعنيين في لبنان من سياسيين ووزارات معنية بشكل مباشر بتنفيذ هذا المشروع جديتهم في تغيير نمط العمل، ونفذوا هذا المشروع بشفافية وسرعة تعكس الوطنية والاهتمام بمشاكل الناس، فإن دولة قطر ستتوسع في هذا المشروع والمئة ميغاوات ستصبح مئتين، وممكن أن تصل إلى الألف ميغاوات؛ لأن النية موجودة لكن يجب من جانبنا أن نتلقف بإيجابية وننفذ بشفافية".
وأضاف سلام: "عنوان المرحلة اليوم هو الشفافية والإيجابية، كي نتمكن من الخروج مما نحن فيه مع عالمنا العربي والمجتمع الدولي، الذي يبحث عن الثقة في لبنان التي بدورها تُكتسب ولا تُقدَم، ونحن علينا ان نعمل من اجل ان نسترجع هذه الثقة".
إلى ذلك، شدّد على أنّ "العودة إلى أسواق الخليج هي أمر أساسي ورئيسي للاقتصاد اللبناني"، مشيرًا إلى أنّ "الأرقام والتاريخ والعلاقات والشركات في كل مسيرة لبنان وفي كل رحلة لبنان الاقتصادية، كانت دائماً تتأثر بشكل رئيسي بالعلاقات مع العالم العربي وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، التي يعمل فيها الآلاف من الأفراد والشركات اللبنانية".
وركّز على أنّ "اليوم يجب أن يعود هذا الدور وبشكل أكبر، لأن هناك ثورة عمرانية في كل المنطقة، وهناك إمكانات هائلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في كل العالم العربي، الذي يعطي إمكانات لتنفيذ مشاريع كبرى؛ وهذا الأمر ينعكس على البلدان الصغيرة ومنها لبنان".
وذكر سلام أنّ "لدينا مجالات كبيرة لإعادة إعمار البنى التحتية في لبنان، سيما أن الشركات الكبرى في الخليج العربي على استعداد لأن تستثمر في لبنان، وتنفذ مشاريع عنوانها الربح المتبادل أو "الشراكة" الرابحة للدول المستثمرة وللبنان الذي يجب ان نعيد بناءه".
وعن رأيه في خطة ماكينزي كخطة لإعادة النهوض، لفت إلى أنّ "بالنسبة لخطة ماكنزي التي كلفت الدولة اكثر من مليون ونصف مليون دولار، فهي خطة متكاملة وممتازة ولطالما طالبنا باعتمادها، وأهم ما في هذه الخطة انها تركز على نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية"، معتبرًا أن "الخطة بحاجة إلى عدد من التعديلات لمواكبة المرحلة، ولكن هي نقطة انطلاق مهمة. اما بالنسبة لباقي الخطط وما اكثرها، فيمكن الاستفادة من بعض الاقتراحات ودمجها بخطة مكنزي".
وكشف سلام أنه خلال زيارته إلى قطر تبلغ من أن وزير الطاقة القطري، أن الدوحة قدمت عرضاً لبناء 3 معامل كهرباء منذ 7 أشهر مجاناً، مشيراً إلى أنه تم طلب تحديد 3 أماكن لإقامة هذه المعامل، موضحاً أن الوزير القطري أكد أنه بعد كل هذه المدة المتابعة الوحيدة من الجانب اللبناني، هي الإبلاغ عن تعيين نقطة إتصال.
ورجح سلام أن تكون أسباب سياسية وراء عدم المضي بالمشروع، مشيراً إلى أن هناك تعطيلاً لا يعرف أسبابه الحقيقية، قائلاً: "هناك نكد سياسي وخلافات سياسية، كما هو الحال في جميع الملفات الأخرى، وكل جهة تريد أن يكون المشروع في منطقتها، وتريد أن تعرف من المستفيد منه ومن المنفذ".
