أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، أنّ "القوّات اللّبنانيّة تضغط في مؤتمر بروكسل، لإفهام المجتمع الدولي بأكمله أنّ أغلبيّة الشعب اللبناني ترفض إبقاء الوجود السّوري غير الشّرعي في لبنان"، معتبرًا أنّ "المعالجات الحاصلة في هذا الملف الدّقيق، لا تعدو كونها بلديّة محليّة، في الوقت الّذي يجب أن تحصل مع المجتمع الدّولي ومفوضيّة شؤون اللّاجئين".
وشدّد، في حديث صحافي، على أنّ "من الممنوع على أيّ سوري غير شرعي موجود في لبنان أن يتقاضى مبالغ ماليّة من المفوضية داخل لبنان، إنّما عليه أن يحصل على الدّعم المادّي في سوريا. لكن المعالجات ما زالت موضعية، بحيث يذهبون من مدينة إلى أخرى داخل لبنان، وهذا ليس بحلّ جدّي، إنما الحل الشامل يكون بوقف تمويل هذا الوجود غير الشرعي في البلد".
وعن تحرّكات "القوّات" في ملف النزوح غير الشرعي، أشار الحوّاط، إلى "أنّنا سنقوم بكل ما يمليه علينا ضميرنا الوطني، لأن هناك محاولة لتغيير الديموغرافيا اللبنانية، وأيضاً هناك خطورة أمنية واقتصادية واجتماعية، فلبنان ليس باستطاعته تحمّل شعبين باقتصاد مدمّر".
وركّز على أنّه "يكفينا الحدود المشرّعة، ولا سيما أننا كنا نادينا منذ ما قبل الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال إخبارات تقدّمت بها شخصياً، أن هذه الحدود المفتوحة ستعرّض لبنان للانهيار المالي والاقتصادي، وستعرِّض الشعب اللبناني للخطر، إن لجهة دخول الإرهابيين، أو لجهة دخول السوريين غير الشرعيين؛ وبالتالي الحدود السائبة تعلِّم الناس على الحرام".
وعن بيان "اللجنة الخماسية" الذي تحدّث عن حصول مشاورات ومن ثم انتخاب الرئيس بدورات متتالية، لفت إلى أنّ "بغض النظر عن بيان "الخماسية" ورأي كل الدول، علينا انتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن، لأن البلد يتهاوى والأزمة تتعمّق أكثر فأكثر. وبغض النظر عن أي ضغط خارجي، على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية، وعلى الكتل النيابية أن تذهب إلى المجلس للانتخاب".
كما ذكّر الحوّاط بأن "بري كان قد طرح مبادرة الحوار، ولم تلقَ هذه المبادرة أي تجاوب عند الكثير من الأفرقاء، لا سيما الفريق المعارض، وبالتالي فليطبِّق بري الدستور باتجاه الدعوة لانتخاب الرئيس"، متسائلًا: "هل من المسموح أن تكون آخر دعوة لانتخاب الرئيس قد حصلت منذ عام، في بلد يعيش هذا الكمّ من الانهيارات والكوارث والحروب المحيطة بنا؟". وأكّد أنّ "الرئيس العتيد للجمهورية كان يجب أن يُنتخب قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون".
وعن مهلة آخر أيار التي تحدّث عنها بيان سفراء الخماسية، رأى أنها "أتت على خلفية الحثّ لانتخاب الرئيس، لأن كل يوم تأخير في هذه العملية يؤدي إلى مزيد من الانهيار والكوارث، وعلى بري أن يدعو قبل نهاية أيار إلى جلسة انتخابية، الأمر الذي لم يحصل حتى اليوم، لأنهم لا يريدون انتخاب رئيس جمهورية؛ إنما ينتظرون انتهاء حرب غزة ونتائجها وانعكاس ذلك على الواقع اللبناني الداخلي".
وأضاف: "لذا فإنهم قاموا بنسف مبادرة كتلة "الاعتدال الوطني" يوم قبلناها، وعندما قال بري منذ عامين ان المشكلة هي عند القوى المسيحية، وليتفقوا على اسم مرشح لننزل إلى المجلس وننتخبه، وعندما اتفقنا على هذا الاسم، بادروا إلى نسف الجلسات. هذان النموذجان يؤكدان أنهم لا يريدون انتخاب الرئيس بانتظار التسوية الكبرى، أو أنهم ينتظرون انتهاء حرب غزة وانعكاسها على الوضع الداخلي وكل التسويات الكبرى، على حساب لبنان والشعب اللبناني".
