دعا رئيس بلديّة طَرابلس رياض يمق، إلى "ضرورة تضافر الجهود بين كلّ المؤسّسات الدّستوريّة والقيادات الرّوحيّة والسّلطات المحليّة والهيئات الأمميّة، لإيجاد حلّ لمشكلة النزوح السوري من منطلق وطني، خصوصًا أنّ هذا الملف إنساني متعدّد الجهات وهو عرضة للتّفجير، وتقع علينا جميعًا مسؤوليّة إبعاد كلّ العوامل المناطقيّة والطّائفيّة والمذهبيّة؛ لتكون الحلول عقلانيّة وموضوعيّة وإنسانيّة".
وأشار، خلال استقباله وفد هيئات المجتمع الطرابلسي، إلى "أنّنا كبلديّة نلتزم قرارات وزارة الداخلية والبلديات بخصوص النّزوح، لكن في طرابلس لا بدّ من الأخذ في الاعتبار جملة أمور، ولا سيّما أنّ الأعداد كبيرة".
وأكّد يمق "أنّنا حتمًا لا نغطّي أيّ شخص سوري غير مقيّد أو غير مسجّل أو غير قانوني، لكن عند تطبيق القانون يجب أن نتعاون جميعًا، الوزارات والجهات اللّبنانيّة المعنيّة بما فيها الأمن العام والبلديّات، حول سبل إيجاد مخرج مشرّف قانوني، لإيصالهم إلى برّ الأمان، وليس كما يحصل في بعض المناطق اللّبنانيّة، حيث يتمّ إخراج السّوري من هناك بتوجّه طائفي، وللأسف لا يبعد إلى خارج لبنان بل إلى المناطق الشّماليّة سواء في عكار أو طرابلس ومحيطها؛ وهذا لا يحلّ المشكلة بل يفاقمها".
وأعرب عن أسفه "أنّنا شاهدنا قيام بعض البلديّات بشكل ميلشيوي وعنصري بإخراج السّوريّين مع أولادهم ليلًا من بيوتهم، وطردهم خارج نطاقها الإداري والعقاري"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب معالجة هذه الأزمة من منظار وطني وليس من منظار طائفي أو مناطقي، عبر تكامُل الجهود بين المجلس النّيابي ومجلس الوزراء والهيئات الأمميّة لإيجاد الوجهة الآمنة".
كما ذكر "أنّنا في طرابلس نتعاطى مع هذا الملف بالأطر القانونيّة ومن وجهة نظر إنسانيّة، بما يتوافق مع القانون الدولي وما ينص عليه ديننا الحنيف، ولا يمكن أن نتعاطى معه بشكل عنصري أو غرائزي أو مناطقي أو طائفي. مسارنا وطني عبر مؤسّسات الدّولة، بالتّعاون مع الحكومة السورية ومفوضيّة الأمم المتحدة".
وركّز يمق على أنّ "رمي هذا الملف على عاتق البلديّات، الّتي تفتقد لأدنى مقوّمات الصّمود والإمكانات، لا يحلّ المشكلة"، معلنًا أنّ "بلدية طرابلس تلتزم عدم إعطاء أيّ سوري رخصةً، إلّا إذا كان وضعه قانونيًّا، ونتعاون مع وزارتَي الدّاخليّة والاقتصاد والمعنيّين، بعيدًا من الطّائفيّة والعنصريّة والمناطقيّة".
