التقى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مكتبه، رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير السّابق محمد شقير، ورئيس إتحاد النّقابات السّياحيّة نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، على رأس وفد من أصحاب ومديري الفنادق. وتمّ البحث في أوضاع القطاع، والصّعوبات الّتي يمرّ بها جرّاء عوامل عدّة ضاغطة، خصوصًا تدنّي نسبة الإشغال بسبب حرب غزة والقتال في الجنوب.
وتركّز النّقاش على كيفيّة تدعيم صمود القطاع الفندقي، عبر معالجة بعض الملفّات الضّاغطة، لا سيّما الرّسوم المرتفعة الّتي تُفرض على الفنادق، والمنافسة المتأتّية من تأجير الغرف والشّقق السكنيّة عبر الـ"Airbnb"، الّتي من شأنها إلحاق ضرر كبير بقطاع الفنادق والعاملين فيه، خصوصًا أنّ أصحاب الغرف والشّقق المؤجّرة عبر الـ"Airbnb" لا يدفعون ضرائب ورسومًا ولا يَستخدمون أيّ عامل. وكان تأكيد على ضرورة ربطهم بالأمن العام، وإرسال صور عن جوزات سفر أو بطاقات هويّة النّزلاء إلى الأمن العام، حفاظًا على الأمن أسوةً بالفنادق.
وتمّ الإتفاق على اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية القطاع الفندقي، والحفاظ على المؤسّسات الفندقيّة الّتي تشكّل ركنًا أساسيًّا في السّياحة اللّبنانيّة.
