أشار النّائب مارك ضو، إلى أنّ "الحكومة تراجعت عن قرارها بإرسال إعلان إلى محكمة الجنايات الدّوليّة، لقيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الجنوب، بما فيها جريمة قتل الصّحافي عصام عبدالله".
وشدّد في تصريح، على أنّ "الحكومة اللبنانية بكلّ الأحزاب الممثّلة داخلها، تثبت أنّها غير آبهة بحياة مواطنيها، ومستعدّة للمساومة على دمائهم خدمةً لمصالح "حزب الله" والأحزاب الطّائفيّة في البلاد"، معتبرًا أنّ "الحكومة ووزارة الخارجية شريكتان بجريمة قتل الشّهيد عصام عبدالله، مثلما أثبتتا أنّهما شريكتان أساسيّتان بقتل وتشريد اللّبنانيّين وطمس الحقيقة بملف تفجير مرفأ بيروت".
