أشار النّائبان وليد البعريني ونبيل بدر، إلى أنّ "غداة الدّعوة الّتي وجّهها أهل الشّمال والعشائر العربيّة، لوقفة احتجاجيّة في منطقة الأشرفية يوم الإثنين المقبل، للتّضامن مع عيسى سليمان، شاغل العقار رقم 3940 من منطقة الأشرفيّة العقاريّة، ورفضًا للقرارين الصّادرَين عن كلّ من بلدية بيروت والمدّعي العام الاستئنافي القاضيَين بإخلائه، دون اعتبار السّند القانوني والمستندات الرّسميّة الّتي يملكها في هذا الخصوص، وبعد التّواصل مع عدد من نوّاب بيروت والتّشاور مع المدّعي العام التّمييزي إضافةً إلى مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني وبلدية بيروت، تمّ إلغاء الوقفة الاحتجاجيّة، على أن يُعقد اجتماع في التّاريخ عينه في بلدية بيروت برعاية محافظ بيروت يُخصّص لمناقشة هذه القضيّة؛ إفساحًا في المجال لإيجاد حلول قانونيّة لها من شأنها أن ترضي الجهات كافّة".
وكان قد أعلن نوّاب دائرة بيروت الأولى: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان، جهاد بقرادوني وهاكوب ترزيان، أمس، أنّ "إنفاذًا لقرار مجلس بلدية بيروت رقم 45 تاريخ 28/1/2016، القاضي بالطّلب من الإدارة إجراء ما يلزم لإخلاء العقار رقم 3940 منطقة الأشرفية العقاريّة (مساحته 792 مترًا مربّعًا) الّذي تملكه بلدية بيروت، اسوةً بعدد من العقارات الأخرى الّتي تمّ أخلاؤها من المحتلّين وهدمها، تَقدّم محافظ بيروت بدعوى لدى المدّعي العام الاستئنافي في بيروت؛ الّذي اتخذ قراره بتاريخ 15/1/2017 بإخلاء العقار المذكور وختمه بالشّمع الأحمر. وقد تمّ تنفيذ قراره من قبل قوى الأمن الداخلي".
ولفتوا في بيان، إلى أنّ "بعد فترة، عاد المحتلّون السّابقون، وفضّوا الأختام بشكل مخالف للقانون وبدون قرار قضائي. فقامت عندها بلدية بيروت بالادّعاء مجدّدًا لدى النّيابة العامّة في بيروت بتاريخ 7/5/2024، الّتي اتخذت قرارها بإخلاء العقار المذكور من المحتلّين وإعادته إلى مالكه (بلدية بيروت)، وباشرت قوى الأمن الداخلي بتنفيذ القرار تباعًا".
