أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، تعليقًا على وجود عائلة تملك مبنى في الأشرفية وأفرادها يتسوّلون بفعل الإيجارات الزّهيدة، إلى "أنّنا نحمّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المسؤوليّة عمّا وصل إليه المالكون، بعد قيام مجلس النّواب بواجباته بإقرار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السّكنيّة، وتمنُّع رئيس الحكومة عن نشره في الجريدة الرّسميّة، ما يحرم المالكين من عائدات أملاكهم في هذه الظّروف الصّعبة".
وأعربت في بيان، عن استغرابها "صمت ميقاتي عن هذا الموضوع رغم المأساة، وكأنّه لا يشعر بمعاناة المالكين القدامى، وقد قام عمدًا بخطوة غير دستوريّة بردّ القانون إلى مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء على إقراره".
وطالبت النّقابة، ميقاتي باسم الدّين والحقّ والقانون والضّمير والإنسانيّة، أن "يقوم بنشر القانون في الجريدة الرّسميّة في العدد المقبل"، طالبةً من النّواب "التحرّك في هذا الإطار"، وتساءلت: "أين ضمائر النّواب والمسؤولين؟ أين أنتم؟ ألا تسمعون نداءات المالكين؟".
