أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ "المبادرة الأميركيّة المموّلة من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر عبر سوريا إلى لبنان، لم تنتهِ بعد، إذ أنّ محاولة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ربط وقف إطلاق النّار على الحدود الجنوبيّة، بسلّة مساعدات اقتصاديّة من ضمنها مشاريع الكهرباء والطاقة وإعادة الإعمار جنوبًا، يعني أنّ احتمال استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، هو مشروع قابل للحياة".
وأوضح، في تصريح لصحيفة "الأخبار"، أنّ "هذا ما دفع النّقاش في سوريا إلى التأكّد من الجهوزيّة التّقنية للرّبط، علمًا أنّه سبق أن نُفّذت عمليّة ترميم وإصلاح عدد من الخطوط الكهربائيّة وأنابيب الغاز على الجانب السّوري بكلفة 8 ملايين دولار، ومن الجانب اللّبناني أُعيد تأهيل خط الغاز بكلفة مليون دولار".
ونقل فياض تشاؤم رئيس الحكومة السّوريّة حسين عرنوس، حيال الموافقة الأميركيّة، "لكنّنا لن نعطي الأميركيّين الذّريعة لإفشال المشروع، وسنقوم بواجباتنا التقنيّة على أكمل وجه".
وكشف أنّ عرنوس أبدى استياءً بشأن تعامل لبنان مع ملف النازحين السوريين، وأبلغه أنّ "الحكومة اللبنانية لا تتعاطى بالجديّة اللّازمة مع هذا الملف، مشيرًا إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي لن يجرؤ حتّى على طلب موعد لزيارة سوريا، والسّوريّون لن يوجّهوا له دعوةً رسميّة".
ولحلّ مشكلة عطش المزروعات في منطقة القاع، بعدما دمّر الجانب الإسرائيلي خلال حرب تموز 2006، إنشاءات أولى لسدّ على نهر العاصي، وضعتها شركة صينيّة، أشار فيّاض إلى "الاتفاق مع الجانب السوري على حفر آبار مدروسة تحت مظلّة الاتفاقيّة المائيّة الموقّعة بين البلدين، ووضع كوتا بالكميّات الّتي يمكن سحبها من الآبار بموافقة الجانب السوري، أو إيجاد حلول مرحليّة أخرى مثل تجميع المياه في برك، ومن ثمّ نقلها إلى المزارعين".
كما ذكر أنّه "تمّ الاتفاق مع الجانب السّوري على تعزيل النّهر الجنوبي الكبير، وإقامة إنشاءات على شكل سواتر من الإسمنت من الجهة اللّبنانيّة، تمنع فيضان النّهر المتكرّر في كلّ شتاء".
