أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده لطرد مرتكبي جرائم من البلاد "حتى لو كانوا من سوريا وأفغانستان"، وذلك بعد ستة أيام على هجوم دام بسكين أعاد إطلاق هذا الجدل في البلاد.
وفي خطاب ألقاه أمام النواب في البوندستاغ، قال شولتس: "أشعر بالاستياء حين يرتكب شخص ما طلب الحماية في بلادنا، جرائم خطيرة. المجرمون الخطرون والارهابيون الخطرون لا مكان لهم هنا"، مضيفًا "في مثل هذه الحالات، مصلحة ألمانيا في مجال الأمن تتفوق على مصلحة المنفذ"، قائلًا "لن نتسامح أيضا بعد الآن مع تمجيد الأعمال الإرهابية والاحتفاء بها".
تم تعليق طرد مرتكبي الجرائم الى أفغانستان، في المانيا منذ عودة حركة طالبان الى السلطة في آب 2021. وأصدرت برلين أيضا منذ 2012 قرارًا بتعليق عمليات الطرد نحو سوريا بسبب النزاع في هذا البلد لكنها فكرت عدة مرات بالسماح بذلك.
وارتفعت عدة أصوات معظمها من اليمين واليمين المتطرف، ولكن أيضا من حزب أولاف شولتس في الأيام الأخيرة للمطالبة بتشديد القواعد بعد هجوم بسكين نفذه أفغاني يبلغ من العمر 25 عاما في مانهايم أدى الى مقتل شخص، هو شرطي يبلغ من العمر 29 عاما فيما أصيب خمسة بجروح.
هذا الهجوم الذي وقع قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية، جاء في مناخ من تصاعد العنف ضد شخصيات عامة في ألمانيا.
في خطابه، أكد شولتس أن وزارة الداخلية "تحاول جعل ترحيل الأشخاص الخطرين إلى أفغانستان ممكنا" مضيفا أن "الوزارة على اتصال مع دول مجاورة لافغانستان بشأن تطبيقه".
تصطدم هذه الرغبة السياسية بعراقيل عملية كبرى. على غرار دول غربية أخرى، قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق ولا تعترف بحكومة طالبان التي استولت على السلطة بالقوة في 15 آب 2021 في أفغانستان.