شدد حاكم المصرف المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري على ان قرارات وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها ان توقف النزف وتحسنت الجباية واستقرت مالية الدولة.
وخلال زيارته الرابطة المارونية بناءً لدعوة اللجنة الاقتصادية بحضور الرؤساء السابقون وأعضاء في المجلس التنفيذي للرابطة، لفت الى انه بالنسبة للودائع فأن خطة الإستعادة يجب أن تأخذ في الحسبان مصالح المودعين. كما انه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي. ورأى "ان الدعامات الأربعة لإعادة بناء الدولة هي التالية: المحاسبة عن طريق القضاء حصرا، آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي، وإصلاح القطاع العام.
وأشار الحاكم الى قرار مجموعة العمل المالي "FATF" الذي سيقر في الخريف المقبل وقال انه سيعمل جاهدا على ألا يكون سلبيا تجاه تصنيف لبنان".
وكان اللقاء قد استهل بكلمة لرئيس الرابطة السفير خليل كرم الذي نوه بأسلوب الحاكم الذي يقارب الموضوعات الشائكة بموضوعية تؤمن المصلحة الحقيقية للبنانيين في إستعادة التعافي المالي.
وسأل كرم: "هل هناك أمل بإعادة نهوض القطاع المصرفي؟ هل هناك إمكانية بإعادة الودائع الى أصحابها؟ من يتحمل مسؤولية التدهور المالي: المصارف، الدولة، مصرف لبنان؟ هل أصبح موضوع هيكلة المصارف قدر لا بد منه؟ هل لا تزال أبواب الأمل موصدة؟ أو أن ثمة كوة تلوح في الأفق".