أعرب وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال زيارته نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، حيث جرى البحث في مواضيع اقتصاديّة واستثماريّة وقانونيّة، عن أمله في أن "تشكّل هذه الزّيارة بدايةً لمشوار تعاونٍ طويل ومستمر في الكثير من المواضيع والمشاريع، خدمةً للمحامين والقوانين والقضاء".
ووضع سلام النّقيب في أجواء لقاءاته في قطر، مشدّدًا على "ضرورة الانفتاح والتّعاون في ما بين نقابة المحامين في طرابلس ووزارة الاقتصاد وقطر وجمعيّة المحامين فيها، لتشجيع الاستثمار في طرابلس ولبنان".
من جهته، أكّد الحسن "ضرورة تطبيق القوانين، وإعادة تفعيل دولة القانون ضمن وحدة معايير لا تقل شأنًا عن الدستور، وهذا الموضوع أساسي في تطوير لبنان وإعادة العمل في مؤسّساته إلى السكّة الصّحيحة".
وركّز المجتمعون على "أهميّة تفعيل دور نقابات المهن الحرّة، وعلى رأسها نقابات المحامين واتحادات المجتمع المدني، بعيدًا عن السّياسة لإعادة تنظيم عمل مؤسّسات الدّولة".
