لفتت اللّجنة المركزيّة للإعلام في "التيار الوطني الحر"، إلى أنّ "عملًا بقرار "التيّار" في التّصدّي للخطر الوجودي على لبنان، من جرّاء الوجود الكثيف للسّوريّين بصورة غير شرعيّة على الأراضي اللّبنانيّة، ندعو وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وأصحاب ومدراء المدارس والمعاهد الرّسميّة والخاصّة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، إلى التوقّف فورًا عن تسجيل أيّ طالب سوري موجود بصورة غير شرعيّة، أي لا يحمل "إقامة" صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرًا، وتكون صالحة لكامل العام الدراسي".
وشدّدت في بيان، على أنّ "ما يُسمّى زورًا "بطاقات اللّجوء" الصّادرة عن المفوضيّة العليا للّاجئين في لبنان، تتعارض مع القوانين والسّيادة اللّبنانيّة، ولا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لتشريع إقامة أي طالب سوري غير شرعي. وكلّ مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة يعرّض نفسه للملاحقة القانونيّة".
وركّزت اللّجنة على أنّ "فتح أبواب المدارس لتسجيل السّوريّين المقيمين بصورة غير شرعيّة وبمئات الآلاف، هو بداية الطّريق لدمجهم في المجتمع اللبناني وتغيير الهويّة المجتمعيّة للبنان. لذا فإنّ أيّ تراخٍ من جانب المؤسّسات التّربويّة في هذه المسألة، يجعلها شريكةً في عمليّة تعريض وجود لبنان لخطر الزّوال، وهو أصلًا خروج عن دورها الوطني".
وأكّدت أنّ "مسؤوليّة أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان أساسيّة في التصدّي للوجود السّوري غير الشّرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤوليّة الوطنيّة والمساءلة الشّعبيّة، في الحفاظ على تاريخ ووجود لبنان، وذلك على غرار ما التزم به عدد من رؤساء المجالس البلديّة والاختياريّة بالدّفاع عن الوجود؛ من خلال تطبيق القانون اللّبناني ضمن نطاق سلطاتهم".
