شدّد منسّق "حراك المتعاقدين الثانويين" حمزة منصور، على أنّ "لا بدل إنتاجيّة للمتعاقدين في الصّيف، لا مدارس في الشّتاء المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لم يبلغنا في لقاءاتنا معه، أنّ لا بدل إنتاجيّة للمتعاقدين في الصّيف. لكن بصراحة، وصلني من أكثر من مقرّب من وزير التربية "اسطوانة" عليها بصمات بعض "الرّوابطيّين المقرّبين الغيارى على مصالحهم الشّخصيّة"، الّذين يلبسون وجوهًا في آن، وهي أنّ "المتعاقد وبصفته التعاقديّة لا يحقّ له الحصول على بدل إنتاجيّة في الصّيف".
وتوجّه في بيان، إلى هؤلاء قائلًا: "إنّ وزير التّربية لم يعلن ذلك أمامنا، بل وبالعكس قالها لنا في أكثر من لقاء ومناسبة: "بدل الإنتاجيّة إذا أُقر سيُقَر للجميع"، مؤكّدًا أنّ "المعلّم المتعاقد حقيقة وواقع تربوي أكاديمي ووظيفي، يقوم وعلى مدار العام التّدريسي بجميع الوظائف والمهام الّتي يقوم بها زميله المعلّم في الملاك، فهو يدرّس ويضع المسابقات ويصحّح، ثمّ تراه يشارك في الامتحانات الرسمية مراقبةً وتصحيحًا؛ كما يخضع للدّورات التّدريبيّة التّعليميّة نفسها".
ولفت منصور إلى أنّ "المعلّم المتعاقد يقبض بدل إنتاجيّته طوال الأشهر التّعليميّة، بورقة المرسوم نفسها الّتي تدفع للمعلّم في الملاك بدل إنتاجيّته، لكن عندما يصل الأمر إلى أشهر الصّيف، تبدأ الشّطارة القانونيّة في التّمييز ما بين معلّم ومعلّم يقدّما واجبات العمل نفسها"، مركّزًا على أنّ "هذا الفعل التّمييزي لا علاقة له بالقانون، بل هو ضدّ القانون التّربوي والإنساني والأخلاقي والقيمي".
وأوضح أنّ "اسمها بدل إنتاجيّة، هذه الّتي أُعطيت من أوّل تشرين وستُعطى لآخر شهر حزيران للمتعاقدين وللملاك. بدل إنتاجيّة يُعطى لقاء ما ينتجه المعلّم، هذا يسري لآخر حزيران، حيث يتوقّف كلّ من المتعاقد والملاك عن الذّهاب إلى المدارس. لذلك، إذا ما أُعطي الملاك بدل إنتاجيّة في الصّيف من دون أن يذهب إلى مكان عمله، فمن الواجب المحتّم أن يُعطى المتعاقد أيضًا بدل الإنتاجية تلك".
وأضاف: "أمّا الّذي يدّعي أنّ ذلك بحاجة إلى "قانون"، نقول له إنّه عندما أُعطي المتعاقد والملاك بدل الإنتاجيّة، لم يخرج ذلك عن تشريع نيابي بل من مجلس الوزراء. وما يصحّ ويسري بالشّتاء يصحّ ويسري بالصّيف".
وشدّد على أنّه "ليعلم الجميع أنّ عدم إعطاء بدل إنتاجيّة للمتعاقدين في الصّيف، لن نسمح به، وستترتّب عليه تداعيات كثيرة خطيرة، نتمنّى ألّا نذكرها الآن، لأنّ مشاهدة متعاقد يستدين أو يجوع طيلة أشهر الصّيف ليصرف على نفسه وعياله، من دون أن تتحرّك نخوة النّضال داخلنا، هي من رابع المستحيلات". وأكّد أنّ "وزير التّربية لن يكون شاهدًا على ظلم المتعاقد ويمنع عنه بدل إنتاجيّته، ودليلنا أنّه لم يظلمه قط منذ تولّيه وزارة التربية".
