رحّبت الرئاسة الفلسطينية، بـ"اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النّار في قطاع غزة، وانسحاب قوّات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النّازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتّوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانيّة على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع، ورفض أيّ تغيير جغرافي وديمغرافي، وتنفيذ حلّ الدّولتين؛ ووحدة الضفّة بما فيها القدس وغزة تحت السّلطة الفلسطينيّة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية".
واعتبرت في بيان، اعتماد هذا القرار "بمثابة خطوة في الاتجاه الصّحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحقّ شعبنا في قطاع غزة"، داعيةً الجميع إلى "تحمّل مسؤوليّاتهم لتنفيذه". وأشارت إلى أنّه "ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوّات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التّهجير، وأنّ قطاع غزة جزء لا يتجزّأ من أرض دولة فلسطين".
وأكّدت الرّئاسة أنّ "تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثّابت برؤية حلّ الدّولتين، وفقًا للقانون الدّولي وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة، يتطلّب العمل بشكل جدّي نحو تنفيذ الحلّ السّياسي الّذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة، وفقًا للقانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة".
وتقدّمت بجزيل الشّكر إلى "جميع الدّول الشّقيقة والصّديقة والجزائر الممثِّل العربي في مجلس الأمن، والوساطة المصريّة والقطريّة المقدّرة، الّتي ساهمت جميعها في أن ينسجم القرار مع الأهداف الوطنيّة الفلسطينيّة".
