رحّبت وزارة الخارجية المصرية، بـ"القرار الصّادر عن مجلس الأمن لدعم الصّفقة الخاصّة بالتّوصّل لوقف شامل ودائم لإطلاق النّار في قطاع غزة، وما تضمّنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوّات الإسرائيليّة من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيّين النّازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع؛ فضلًا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانيّة بشكل كامل يُلبّي احتياجات سكان القطاع".
وجدّدت في بيان، مطالبتها لإسرائيل بـ"أهميّة الامتثال لالتزاماتها وفقًا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب الّتي تشنّها ضدّ قطاع غزة، وما تسبّبت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيّين وكامل البنية التحتيّة في القطاع"، داعيةً كلًّا من إسرائيل وحركة "حماس" إلى "اتخاذ خطوات جادّة تجاه إتمام هذه الصّفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطيّة".
وأعادت الخارجيّة التّأكيد، تعليقًا على ما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حلّ الدّولتَين وفقًا لمقرّرات الشّرعيّة الدّوليّة، على "ضرورة التحرّك الجاد من قِبل الجهات الدّوليّة لإيجاد الأفق السّياسي لتنفيذ حلّ الدّولتين، كونه الضّمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتّعايش في المنطقة، وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة متّصلةً الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة؛ جنبًا إلى جنب مع إسرائيل".
