أطلقت نقيبة الممرّضات والممرّضين ريما ساسين قازان، خلال مؤتمر صحافي، اقتراح سلسلة رتب ورواتب للعاملين في قطاع التمريض. وتناولت الأرقام الّتي نتجت عن دراسة الحدّ الأدنى للكلفة المعيشيّة، مضافة إليها حوافز ودرجات ونسب مئويّة لكلّ من فئات التّمريض الجامعيّة والمهنيّة.
وشرحت الأسباب الموجبة الّتي دعت النّقابة الى إطلاق هذه السّلسلة، موضحةً أنّ "عدم تحسين الرّواتب يشكّل مشروع تهجير للممرّضات والممرّضين، تتحمّل مسؤوليّته المؤسّسات الصّحيّة، ويتحمّل نتائجه الكارثيّة المواطن اللّبناني والمرضى".
وأشارت النّقيبة إلى أنّ "كلفة الإستشفاء ارتفعت وأصبحت المستشفيات تتقاضاها بالدولار النقدي، ولا حجّة لحرمان الممرّضات والممرّضين من حقوقهم برواتب تكون كافية لسدّ حاجاتهم الضّروريّة، وفق ما تنصّ عليه المادّة 44 من قانون العمل اللبناني".
ولفتت إلى أنّ "أرقام السّلسلة استندت إلى الدّراسات الّتي أعدّتها "الدّوليّة للمعلومات"، وتبيّن منها أنّ الحدّ الأدنى بلغ 580 دولارًا أميركيًّا، تُضاف إليها نسبة 60 في المئة للعاملين الحائزين على الإجازة الجامعيّة "BS"، ونسبة 40 في المئة للحائزين على شهادة الإمتياز الفنّي "TS" والإجازة الفنيّة "LT"، ونسبة 20 في المئة للحائزين على شهادة البكالوريا الفنيّة BT".
كما ركّزت على أنّ "السّلسلة تضمّنت زيادةً على الدّرجة كلّ سنتين عمل، وزيادة سنويّة تعادل نسبة التضخم الصّادرة عن إدارة الإحصاء المركزي". وذكرت أنّها كانت عرضت في وقت سابق، "مشروع اقتراح السّلسلة على وزير الصّحة العامّة، لرفع الإجحاف الّذي يطال العاملين في المهنة، والّذي أصبح يشكّل عائقًا أمام استمرارهم وصمودهم، فأبدى تفهّمًا لهواجسهم والتّحدّيات الّتي يواجهونها، واعتبر أنّ على المؤسّسات الصّحيّة بذل كلّ الجهود لإنصاف العاملين وتحسين رواتبهم من أجل حياة كريمة لهم ولعائلاتهم".
بدوره، أكّد النّائب بلال عبدالله أنّ "المستشفيات في لبنان لديها تفاوت في التّعامل مع رواتب العاملين في التّمريض، فأصبح النّزيف ليس فقط هجرة إلى الخارج بل هجرة داخليّة، ممّا يؤدّي إلى إفراغ الأطراف من اليد العاملة الكفؤة، نحو المؤسّسات في العاصمة والضّواحي حيث يوجد التزام بتحسين الرّواتب".
ونوّه بـ"دور التّمريض ووجوده الدّائم إلى جانب المرضى"، معتبرًا أنّ "تطبيق السّلسلة يجب أن يخضع للنّقاش والتّفاهم بين الفرقاء برعاية وزارتَي الصّحة والعمل، على قاعدة رفع الرّواتب أسوةً بالفاتورة الإستشفائيّة من أجل تأمين العدالة".
