لفتت النّائبة العامّة الاستئنافيّة القاضية غادة عون، إلى أنّ "المادّة الأولى من قانون تنظيم وزارة العدل، تنصّ على أنّ هذه الوزارة الّتي يترأسها وزير العدل، تسهر على حسن تطبيق القوانين وإرساء العدل". وتوجّهت إلى وزير العدل، سائلةً: "ألا يُلزمك هذا النصّ عند قيام مدّع عام تمييزي بخرق القوانين صراحةً، وتعطيل مرسوم التّشكيلات عن طريق تعطيل عمل مدّع عام استئنافي في أكبر محافظة في لبنان، بالتدخّل إرساءً للعدل؟".
وأشارت في تصريح، إلى أنّ "القول بوجود خلاف بيني وبين مدّعي عام التّمييز، هو عار من الصّحة تمامًا. لكن وعلى فرض وجود مثل هذا الخلاف، أيسمح لك ذلك بالسّكوت عن تجاوز هذا الأخير لصلاحيّاته، واستعمال هذه الصلاحيّات لتعطيل مرفق العدالة في جبل لبنان؟". وخاطبت وزير العدل، بالقول: "التّاريخ لا يرحم يا معالي الوزير"، متسائلةً: "ألا تتوق إلى أن ينصفك النّاس يومًا ما، ويشهدوا لك بأنّك لم تفرط بالموجب الملقى على عاتقك في السّهر على حسن تطبيق القوانين؟ آمل ألّا تفوت هذه الفرصة إزاء هول الممارسات التسلطيّة".
