قدمت الجمعيّة اللبنانيّة لحقوق المكلفين(ALDIC)، تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في لبنان ضمن برنامج "بناء" BINA الممّوّل من الاتحاد الأوروبي وتحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، للنائب طوني فرنجية بتاريخ 29 أيار 2024.
وابدى فرنجية اهتماما بالغا بـ"المواضيع التي نوقشت، لاسيما فيما يتعلق بفرص التعاون المحتملة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة. وكان التركيز بشكل خاص على مبادرة توسيع القاعدة الضريبية عبر الوسائل الإلكترونية والحكومة الرقمية ، حيث شدد النائب فرنجية على أهمية التعديلات التشريعية لتحسين النظام المالي في لبنان وسيما من خلال اللجنة النيابية التي يرئي. وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات عملية لتنفيذ الإصلاحات. وابدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين استعدادها للمشاركة والتعاون في تقديم مقترحات تشريعية محددة للنائب التقدم المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة".
