أشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان"، تعليقًا على ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بموجب مرسوم، قانون أماكن الإيجارات غير السّكنيّة إلى مجلس النّواب، إلى أنّه "بعد أن تقدّم بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة وجهات أخرى من ضمنها نوّاب، تمكّن التجمّع من وقف تنفيذ مرسوم الرّدّ بأول قرار إعدادي يحمل رقم 2024-2023/ 160 بتاريخ 4/4/2024".
ولفت في بيان، "بمثابة كتاب مفتوح إلى رئيس مصلحة الجريدة الرسمية التّابعة للمديريّة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء"، إلى أنّ "التجمّع تمكّن أيضًا من الحصول على قرار إعدادي آخر، برفض الرجوع عن وقف تنفيذ المرسوم بردّ قانون أماكن الإيجارات غير السكنيّة إلى مجلس النّواب، وخصوصًا بعد الجواب الّذي أتى من الحكومة الّتي طالبت بالرّجوع عن قرار وقف التّنفيذ".
وركّز التجمّع على أنّ "تأكيدًا على ضرورة اعتبار قانون أماكن غير السكنيّة الجديد نافذًا، وردًّا على قيام ميقاتي منذ أيّام عدّة بتوجيه كتاب إلى مجلس النّواب طالبًا منه استرداد قانون أماكن الإيجارات غير السكنية لنشره في الجريدة الرّسميّة، يطالب التجمّع بضرورة ووجوب نشر قانون إيجارات الأماكن غير السّكنيّة الجديد، وفقًا للأصول المتّبعة في نشر القوانين الّتي تمّ إصدارها في الجريدة الرّسميّة".
وطالب رئيس مصلحة الجريدة بـ"نشره في أوّل عدد هذا الأسبوع، وفي حال لم يفعل نطلب من مجلس شورى الدولة أن ينصر الحقّ ويبطل مرسوم ردّ ميقاتي لقانون الإيجارات في الأماكن غير السكنيّة، بقرار نهائي وبمفعول رجعي".
كما شدّد على أنّه "في حال لم يتمّ كلّ ما ذكر أعلاه، يطلب التجمّع من الجهات القضائيّة المباشرة في البتّ في الملفّات المتعلّقة بدعاوى الإيجارات في الأماكن غير السكنيّة وفقًا لقانون الموجبات والعقود، باعتبار أنّ آخر تمديد لتلك العقود قد انتهى بتاريخ 30/6/2022، وإحقاقًا للحق ولنصرة دولة القانون، وحفاظًا على ما تبقّى من هيبة للدستور، وتأكيدًا على الانتصارات الّتي حقّقها التجمّع في سبيل قضيّة المالكين القدامى".
