كشفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "القضاء اللبناني لم يتبلّغ برفع مذكرة التوقيف الالمانية عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، علما بأن الأخبار المتداولة تشير إلى أن رفع مذكرة التوقيف تم في العاشر من حزيران الحالي، وبالتالي لو كانت المعلومة صحيحة، فإن أسبوعاً هي أكثر من فترة زمنية كافية حتى يتم تبليغ القضاء في لبنان بها".
وأشارت المصادر إلى أن "سلامة كان تقدم سابقاً بطلب رفع مذكرة التوقيف الالمانية، حتى يستطيع السفر إلى المانيا والمثول أمام القضاء هناك، وبالتالي وفي حال حصول ذلك، فإن الامر لا يغيّر في الادعاء ضده هناك أو في الملف، بل يكون إستجابة لطلبه".