أشار المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني، في بيان، الى أن "الكيل طفح من اصحاب المولدات الكهربائية ووزارة الطاقة، الشركاء في فوضى الكابلات التي تعم الشوارع والأحياء السكنية الداخلية في بيروت ومناطق اخرى"، محذرا من "خطر اندلاع الحرائق الناتجة عن احتكاك الكهرباء بسبب التمديدات العشوائية لكابلات المولدات".
وحمل "المسؤولية الكاملة لوزارة الطاقة ووزيرها"، لافتاً الى "تقصير المجلس البلدي لمدينة بيروت"، سائلا اعضاءه "لماذا لا تنظمون هذا الأمر بشكل صحيح وجيد؟ ألا ترون كيف اصبحت حال الطرقات حيث بدت الكابلات كزينة في زمن الاعياد؟".
وطالب "نواب الامة بالتحقق من هذا الامر والنظر الى الناس كيف يعيشون في هذه الاحياء"، داعيا الى "اعتبار ذلك بمثابة إخبار".
وبالنسبة الى مشكلة المياه، اعتبر المجلس ان "لا أحد يبالي بانقطاعها لأسابيع او اشهر عن منازل المواطنين"، محملا وزير الطاقة والمياه مسؤولية ذلك، مطالبا "بحل الموضوع سريعا".
ودعا الى "اعتبار البيان هذا بمثابة اخبار بحق وزارة الطاقة والمياه"، مطالبا بـ"توضيح صريح لمعرفة من هو المسؤول ليمثل امام القضاء المختص".
وأكد أن "أمن المواطن وصحته ليسا سلعة سياسية"، داعيا المسؤولين الى "الاستقالة من مواقعهم إذا كانوا غير قادرين على أداء عملهم".
