هل سمعتم يوماً أن المياه يُمكن تملّكها في المناطق؟ نعم هذا واقع ويطبّق في العديد من المدن والبلدات اللبنانية، من زحلة إلى الشمال وبيروت وغيرهم، وتعود ملكية المياه إلى تأسيس مؤسسة المياه. وفي زحلة مثلاً إشترى أشخاص أمتارًا من المياه، مقابل أن يحصلوا على تخفيض بدل كلّ شهر، وهذا الأمر كان نوعاً من الإمتياز لأنهم في الأساس ساهموا بانشاءات شبكة المياه، من جيل إلى جيل، ودفعوا بالمقابل ذهباً.
اليوم هناك مشكلة حقيقيّة حصلت، إذ ملكيّة المياه تمّ اجبار المالكين بالتنازل عنها دون العودة إلى أصحاب الملكيّة، فكيف ذلك؟. تشرح مصادر مطلعة أنه "في 01/01/2024 صدر قرار عن مجلس ادارة مصلحة مياه زحلة والبقاع، تم بموجبه التنازل عن ملكيّة المياه للمشتركين". في حين يشير فارس خلف عضو مجلس ادارة جمعية تجار زحلة والمكلّف من قبلها بمتابعة هذا الملفّ إلى أن "الملكيّة تعود إلى أكثر من مئة عام، وهناك إحالات وصكوك، في حين أنّ مصلحة مياه زحلة والبقاع ومجلس ادارتها هي من إتخذ هذا القرار، وتمّ اجبار أصحاب الملك بالتنازل لصالح المؤسسة عن ملكيتهم بالمياه، دون العودة إليهم أو تبليغهم".
وتعود المصادر لتلفت إلى أن "قرار التنازل وقّعه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وبعد عدة مراجعات تلقّاها وعد بتنظيم الموضوع"، وتشير إلى أنه "بعد حدوث المشكلة، برّر وزير الطاقة موقفه بأن مجلس ادارة مصلحة مياه زحلة والبقاع هي من تقدّمت بالطلب، لكن عندما رأى وجود معارضة عاد ووعد بتعديل قراره". وتختم المصادر بالتأكيد أن "كلّ هذا الموضوع يخضع لمبدأ حماية الملكيّة، المعمول بها في المناطق التي شاركت الناس فيها بتأسيس المؤسسة".
هنا تردّ رئيسة مؤسسة مياه زحلة والبقاع بالإنابة بولا حاوي، عبر "النشرة"، على المسألة، وتشرح أنّ "أحد المالكين قدّم شكوى إلى هيئة الاستشارات في وزارة العدل، طالب فيها بإلغاء ملكيّته بالمياه، كونه لا يستطيع التصرّف بها فما كان من الهيئة الا أن أرسلت الينا هذه الشكوى وطلبت إلغاء كلّ ما له علاقة بالملكيّة". في المقابل، تشدّد المصادر على أنّ "ما تريده مصلحة مياه زحلة هو أن يدفع المالكون الاشتراك، بالرغم من أنهم من المالكين".
هنا تعود حاوي لتلفت إلى أنني "أمام كل المراجعات وعدت بأن أطرح على مجلس إدارة مصلحة المياه قضية المالكين والاشتراك، وأن يعود المالكون السابقون إلى الاستفادة من تخفيض الإشتراك، أي بمعنى آخر أن يدفعوا بأقل 20%، وعندها يستطيع أن يستفيد المالك من ملكيّته ولكن ليس تحت مسمّى ملكيّة مياه".
إذاً، فقد المالكون في زحلة ملكيّتهم للمياه دون حتى الحصول على موافقتهم و"بِالسَلْبَطَة"، وزير الطاقة وعد بمراجعة الموضوع والنظر فيه، أما مؤسسة مياه زحلة فستعود لطرح استفادة المالكين من التخفيضات، ولكن ليس تحت مسمّى ملكية مياه... والسؤال "كيف ستتم معالجة هذا الموضوع؟ والى أين ستؤول الأمور، كلّ شيء رهن الأيام المقبلة" بالرغم من عدم وجود ثقة بالدولة الّتي اعتادت أن تضع يدها في جيب المواطن وتأخذ ما لها وما له من دون وجه حقّ!.