أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10,5%، منهيا بذلك سلسلة من سبع تخفيضات متتالية منذ آب من العام الماضي.
ويعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
واوضح البنك المركزي أن "قراره الذي جاء بالإجماع أملته نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم، ويتطلب مقاربة أكثر حذرا".
وكانت البرازيل التي يحفل تاريخها بالمعاناة من التضخم المفرط قد اتبعت احدى أكثر سياسات التشدد النقدي حدة في العالم، حيث فرضت فوائد مرتفعة لتخفيف الاقراض، خاصة بعد تفشي وباء كوفيد والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميا.
وبدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي سلسلة تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة منذ آب الماضي، لكن لولا يعتقد أن هذه الخطوات كان يجب أن تكون أكثر وضوحا.
وبعد ستة تخفيضات متتالية بنصف نقطة مئوية، تم خفض سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 10,5% في أيار، مع إشارة من البنك المركزي إلى أنه قد ينهي قريبا هذه السياسة محذرا من ارتفاع الأسعار.
ويعد سعر الفائدة القياسي في البرازيل من بين أعلى المعدلات في العالم.
