ذكرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "منذ بداية الإنهيار المالي والإقتصادي والصحي في البلاد، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي على إجتراح الحلول واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من وطأة الأزمة وبخاصة لناحية تدهور سعر صرف العملة الوطنية".
ولفتت المديرية، الى أن "كركي أعلن أكثر من مرة أنه مستعد للقيام بكل ما يلزم والتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل استعادة الصندوق لدوره ونسبة تغطيته الصحية السابقة والتي كانت تشكل صمام أمان حقيقي للمضمونين".
وأشارت الى أنه "بعد تعديل التعرفات الطبية والدوائية والإستشفائية ورفعها بين الـ20 و60 ضعفا كما هو الحال مع بدل جلسة غسيل الكلى التي بقيت 100 في المئة، على الرغم من الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي".
ورأت أنه "بفضل الجهود الإستثنائية المبذولة من قبل إدارة الصندوق لأكثر من 10 أشهر وبالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية، استطاع الصندوق من إحداث نقلة نوعية في تقديماته بحيث انتقل في فترة زمنية قصيرة جدا إلى اعتماد سياسة جديدة في مجال الإستشفاء تمثلت باعتماد المبالغ الجراحية المقطوعة كأساس لسداد مستحقات المستشفيات مما يخفف أعباء إدارية ومالية جمة على جميع المتداخلين في معالجة الفواتير الإستشفائية ويضبط إلى حد كبير الإنفاق الصحي".
وأوضحت المديرية، أنه "عطفا على قرار مجلس الإدارة رقم 1308 المتخذ في جلسته عدد 1050 تاريخ 13/6/2024 المتعلق بالموافقة على رفع قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حاليا في الصندوق والتي تتضمن 269 عملا جراحيا مقطوعا تشكل 85 في المئة من عدد الموافقات الاستشفائية في الصندوق والمسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1323 تاريخ 20/6/2024، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 20/6/2024 حملت الرقم 757 قضى بموجبها زيادة قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حاليا في الصندوق وفقا للوائح مرفقة، تشمل 269 عمل جراحي مقطوع (الأكثر طلبا عليه في المستشفيات) مغطى بنسبة 90 في المئة من السعر الحقيقي".
وأردفت أن "ذلك لا يتوجب على المضمون سوى 10 في المئة من الفاتورة الإستشفائية، كما كان عليه الوضع سابقا، وتشكل هذه الأعمال المغطاة حوالي 85 في المئة من إجمالي العمليات الإستشفائية".
وأضافت أن "كركي طلب الى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10 في المئة من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللوائح المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد".
وتابعت أن "كركي أمهل كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق لغاية نهاية شهر حزيران 2024 كي تعتمد هذه اللوائح والتعرفات الجديدة وإلا سوف يضطر آسفا إلى فسخ العقود المبرمة بينها وبين الصندوق، بالإضافة إلى الإجراءات الرادعة الأخرى في حال اقتضى الأمر".
