خطت بلدية كفررمان كأول بلدية جنوبًا تقدم على ترحيل عدد من السوريين الذين يقطنون على ارضها، والبالغ عددهم 10 الاف نسمة، اثر اشكال حصل بين أبناء البلدة وسوريين على خلفية اطلاق مفرقعات نارية. وقد جاءت هذه الخطوة بعدما تبين ان عدد الذين يحملون اقامات هو 300 عائلة، اما الباقي فقد دخل خلسة الى لبنان. وقامت شرطة البلدية والمديرية الإقليمية لامن الدولة في النبطية بترحيل عدد منهم، واعطيت فترة يوم واحد لتسجيل النازحين في البلدية، كعملية تنظيم للوجود السوري في البلدة.
وتقوم البلديات في مدينة النبطية وبلداتها بعملية تحديث واحصاء للنازحين، بناء لقرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وذلك بعد وفود اعداد جديدة الى عدد من البلدات. وفي هذا الاطار، قامت بلدية النبطية باحصاء النازحين السوريين على ارضها، تمهيدا لتقديم العدد النهائي لهم الى الأجهزة الأمنية والعسكرية. واعطت لكل عائلة بطاقة تحمل رقما تسلسليا، وتبيّن ان العديد منهم لم يتقدّموا للتسجيل بحجة عدم حملهم لاقامات شرعيّة، والبعض منهم يعملون ويحصلون على مساعدات من منظمات الأمم المتحدة، ويشترون الذهب والساعات واوضاعهم المادية ميسورة اكثر من اللبنانيين.
في هذا السياق، أشار رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل عبر "النشرة"، إلى أنّ بناءً للتعاميم الصادرة عن وزير الداخلية إلى البلديات، بخصوص مسح وإحصاء النازحين المقيمين ضمن النطاق الجغرافي للبلديات، باشرت البلدية وبحسب الأصول المرعية ومنذ نحو شهرين بإجراء إحصاء للمقيمين السوريين ولا يزال مستمراً، حتى إنجاز المسح المطلوب بشكل كامل وقد بلغ عدد العائلات المسجلة حتى تاريخه نحو 1300 عائلة.
وأوضح أنّ بهدف حصر الأعداد وتسهيلا للمهمة، نصدر بطاقة تعريف لكل من تسجل ضمن اللوائح، وهي ليست بديلاً عن الإقامة القانونية، إنما هي لتسهيل عملية الاحصاء والحصر، وللتعريف بأن حاملها قد ورد اسمه ضمن لوائح المسح، وللتثبت بانه من سكان المدينة.
ولفت كحيل إلى أنّ الهدف من اجراء المسح، هو لمعرفة أماكن سكنهم بشكل دقيق، والتواصل الدائم معهم ومتابعة حركتهم، بناءً للتعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية المختصة.
أمّا حول ما إذا كان المقيم نظاميًا أم لا، فذكر رئيس البلدية أنّه عند الانتهاء من المسح المذكور، سيتم الفرز والتنصيف بين قانوني وغير قانوني، ورفع جميع الاسماء إلى الأجهزة الامنية لإجراء اللازم حسب الأصول.
وكشف أنّ من نتائج هذا المسح، اصبح لدينا المعلومات الكاملة عن جميع النازحين في المدينة، وعليه يمكننا متابعة موضوع التعدّيات سواء كانت على الأملاك العامة او على شبكات الكهرباء أو اشتراكات المولدات الكهربائيّة وشبكات الصرف الصحي، ومعالجتها حسب القوانين.
من جهته، أكّد نائب رئيس بلدية يحمر الشقيف فؤاد قرة علي، في حديث لـ"النشرة"، ان من الطبيعي ان نحصي عدد السوريين، بعد وصول عائلات جديدة من البقاع والشمال، مما زاد بأعدادهم، في حين أنّ البلدية لا تمتلك الأموال الكافية لمواجهة الأعباء الكبيرة المترتبة على ذلك، ومنها تصريف النفايات والضغط على شبكة الكهرباء، إذ تبين ان عددا منهم يسرقون الكهرباء.
بدوره، شدّد نائب رئيس بلدية كفررمان السابق حسن غبريس لـ"النشرة"، على أن ما تقوم به بلديات النبطية من إحصاء للسوريين في كل بلدة، هو المطلوب اليوم، في ظل تورط بعضهم بمشاكل حيث يقطنون، كما حصل في بلدتنا.
وأشار إلى أنّ المديرية الإقليمية لامن الدولة في النبطية أوقفت سوريًا يروج العملة المزورة، منوهًا الجهاز المذكور. وركّز على على أنّه من واجب البلديات أيضًا عند انتهاء الإحصاء، تسليم اللوائح للقوى الأمنية والعسكرية، لضبط الوضع، في ظل تفلّت البعض وعدم الالتزام بالقوانين اللبنانية في المناطق التي يقطنون فيها؛ فضلًا عن ان عددا منهم لا اقامات لديهم بسبب دخولهم خلسة الى لبنان.
