وجّهت للبناني-بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية في 14 أيار/مايو تهمة التواطؤ في تبييض أموال بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة، وفق ما أفاد الجمعة مصدر مطلّع على الملف وكالة "فرانس برس".
ويُشتبه بأن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي او" لتدقيق الحسابات "سهّل التبرير الكاذب لمصدر أصول سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصاديا أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر تحقيق اطّلعت عليها "فرانس برس".
وفي معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق، قال الرجل الذي وجّه إليه الاتهام في 14 أيار إن هذا التقرير لا يمكن أن يشكّل "أساسا لتبرير مصدر الأموال" أو "إثبات أي شيء". وفي نهاية المطاف أقرّ بأنه "اتفق" مع القاضية على أنه يتعذّر عليه أن يبيّن مصدر جزء من أصول سلامة.
وفي معرض تعليقهما، قال محامياه ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس إن موكّلهما "يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أُعدّ من أجلها".
ردا على سؤال لفرانس برس، قال وليام بوردون، أحد محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، إنه "في قضايا الاحتيال، غالبا ما يؤدي المدقّقون دورا رئيسيا يتم التقليل من شأنه".
واللبناني-البلجيكي البالغ 70 عاما متّهم بصفته مديرا شريكا في "بي دي او" بسبب تقرير إجراءات متّفق عليها "قدّم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة". ووفقا للأنظمة، لا يرمي هذا التقرير إلى التحقّق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.
مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في تشرين الثاني 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقا بالتعليق التالي: "أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو يؤكد أن عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره".
في آذار 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود لسلامة وأقاربه.
