أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها دائرة الاتصالات في مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية تحت عنوان "رؤية مستقبلية لقطاع الاتصالات" الى أن "هذا القطاع يعني الموظفين في القطاع، المواطنين، الموردين، الشركات والدولة ما يعني أنه يعني شريحة كبيرة من المجتمع".
وشرح أهمية تطبيق القانون 431، مشيراً إلى أهمية "دور الهيئة المنظمة للاتصالات التي ستلعب دوراً رئيسياً في إعطاء التراخيص للشركات المستحقة لاستعمال شبكات الاتصالات، وبموضوع خصخصة قطاع الاتصالات أو تشركته مع القطاع الخاص"،
وأكد حاصباني أن" كل المجالات متاحة، لأن الأهم هو إزالة المخاطر عن الدولة وإيجاد شريك استراتيجي ليصبح شريكاً في القطاع ويساهم في الأكلاف التشغيلية"، معتبراً أنه" لو تم تنفيذ قانوني الاتصالات والكهرباء منذ تاريخ صدورهما في العام 2002، كان قد مرّ على هذين القطاعين دورتي تراخيص وكان أصبح موظفو هذين القطاعين في القطاع الخاص وربما كانت ساعدت هذه القطاعات بتجنب هذه الأزمة".
ورأى حاصباني "أن الوزراء المتعاقبين يتحملون مسؤولية عدم تطبيق المراسيم التطبيقية، لافتاً إلى " أن موضوع إدارة أصول الدولة لا يتعارض مع تطبيق القانون بل يساعد في تطبيقه"
وشارك في هذه الجلسة المدراء العامون في وزارة الاتصالات، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للخصخصة وكانت مداخلة للقائم بأعمال الهيئة المنظمة للاتصالات.
وأكد خلال هذه الجلسة، مدير عام الإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس أن قطاع الاتصالات مازال القطاع الوحيد الذي يعمل في لبنان على الرغم من الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، في حين أن باقي القطاعات، كقطاعي الكهرباء والمياه والطرقات، لا يعملان على الرغم من التكلفة التي تتكبدها الدولة على هذه القطاعات وغيرها، وعن تطبيق القانون 431 أشار إلى أن الحكومة لم تسعى يوماً لتطبيق هذا القانون إلا عندما شكلت الهيئة المنظمة للاتصالات في العام 2007 بهدف الحصول على الأموال من مؤتمر "باريس 3" آنذاك.
ورداً على سؤال عن مصير الشركات في حال تطبيق القانون 431، أشار مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي أن الوزارة أصبحت وزارة تصفية والمطلوب هو التشارك بين القطاعين العام والخاص وإن الشركات ستستمر بعملها وسيفتح المجال للتنافس فيما بينها.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، أن المطلوب فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الاتصالات لمواكبة التطور لاسيما وأننا أصبحنا في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ثم عقدت الجلسة الثانية ، وتمحورت حول" واقع وتحديات خدمات قطاع الاتصالات في لبنان"،
وتناولت الجلسة موضوع مكافحة شبكات الانترنت غير الشرعي، تلزيم خدمات الخليوي (A2P/e-wallet/VAS )، تلزيم خدمات OTT، خدمة Starlink،
وتحدث النائب سعيد الأسمر عن دور اللجنة النيابية في مساءلة وزير الاتصالات والمدراء المعنيين وذلك من باب الرقابة ، منوهاً برد الوزير والمدراء العامين على الأسئلة كافة التي تطرحها اللجنة النيابية.
ورداً على سؤال عن سبب عدم الملاحقة القانونية للشركات التي تقوم بتوزيع الانترنت عبر شبكات غير شرعية؟ أكّد النائب الأسمر أن"وزارة الاتصالات أصدرت المرسوم 9458 الذي يتضمن القسم الرابع منه الجزء المتعلّق بمكافحة هذه الظاهرة غير الشرعية وإن الوزارة في صدد تطبيق هذا القسم، ولاسيما أن هذه الشبكات أصبحت أمراً واقعاً شبيهاً بمولدات الكهرباء المنتشرة في لبنان بصورة غير قانونية"، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات تتعرّض لضغوطات كبيرة لعدم تطبيق هذا القسم من المرسوم لكن الوزارة مصممة على مكافحة الانترنت غير الشرعي وهي بصدد إعداد التكاليف لشركات مزودي خدمات الانترنت المخالفين".
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة" ألفا "عن التحديات التي تواجه شركات الخليوي منذ بدء الأزمة وكيف عملت إدارات هذه الشركات على إيجاد الحلول للتخفيض من التكاليف التشغيلية لتتمكن من الاستمرار في عملها.
وعن موضوع خدمات الانترنت عبر الاتصالات الفضائية، بيّن المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات ومدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة "أوجيرو" المراحل التي مرت بها الإجراءات الإدارية والتقنية لتأمين هذه الخدمة وما هي العراقيل التي واجهتها الوزارة
وردا على سؤال ، رأى النائب الأسمر ان "حزب الله" يرفض توفر خدمة الانترنت عبر السواتل الصناعية في حين أننا كشعب لبناني وكشركات خاصة نريد أن تتوفر هذه الخدمة في أسرع وقت ممكن منعاً من انقطاع الاتصال بالانترنت بحال نشوب الحرب في لبنان وطمأن أنه في حال توفّر هذه الخدمة لن تحلّ مكان الانترنت على الشبكة الثابتة وأو الانترنت عبر شبكتي الخليوي".
وعن موضوع حماية المشتركين من الخروقات الاسرائيلية، أكد الرئيس التنفيذي في "ألفا " أنه "لغاية تاريخه لم يسجل أي خرق لأي خطوط اتصال خليوية في لبنان".
وعن كيفية التعاطي مع النازحين السوريين في الحصول على خطوط الاتصال من شركتي الخليوي، أشار النائب سعيد الأسمر إلى ان الموضوع لا يقتصر فقط على المداخيل التي تحققها الشركات من خلال هذه الخطوط التي تباع بطريقة عشوائية احياناً غلى اللاجئين السوريين بل إن هذه الطريقة تؤثر بطريقة معاكسة على الاقتصاد اللبناني".
وبعد استراحة قصيرة ، عقدت الجلسة الثالثة وتمحورت حول "شؤون وشجون موظفي القطاع" وشارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا"، نقيبة موظفي هيئة" أوجيرو" ونقيب موظفي الخليوي بحيث تم عرض لأعداد الموظفين الحاليين وعدد الموظفين الذين غادروا لبنان نظراً للأوضاع الاقتصادية وكيف أن موظفي هيئة "أوجيرو" لم يستطيعوا تحسين رواتبهم لغاية تاريخه بسبب التضييق المالي من وزارة المالية في التحويلات إلى" أوجيرو".
ورداً على السؤال عن "سبب ظهور هذه الازمة المالية اليوم في حين انها لم تكن سابقاً" قال حاصباني "إن الموضوع يعود إلى العام 2019 عندما صدر قانون الموازنة وألغى مبدأ الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات تحت شعار ضبط الانفاق، لكن هذا الموضوع أثر سلباً على اداء هيئة "اوجيرو" لناحية تأمين الصيانة وتأمين الرواتب للموظفين، كما أشار مدير عام الاستثمار والصيانة إلى ضرورة تطبيق قانون الاتصالات 431 بغية توحيد رواتب الموظفين في القطاع الواحد."
