لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّه "لم ينتظم عمل "النافعة" منذ استئنافه في نيسان من العام الفائت، وفاقم الفوضى الخلاف بين إدارة "المصلحة" وشركة "انكريبت" المسؤولة عن تشغيل المرفق، حول احتساب أسعار الخدمات التي تقدّمها الأخيرة، ومن بينها تسليم المصلحة لواصق الكترونية ولوحات ذكية ودفاتر سوق وغيرها من اللوازم، ما أدى إلى توقّف العمل في خدمات مثل تسجيل السيارات ودفع رسوم الميكانيك والاستحصال على دفاتر؛ لفترةٍ تزيد على شهرين".

وأشارت إلى أنّ "مع تفعيل نشاط "النافعة" بالتزامن مع الخطة الأمنية الأخيرة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، عاد الخلل ليظهر. فمن ضمن إجراءات تسجيل السيارات ودفع رسوم الميكانيك، تقاضت "النافعة" من صاحب كل مركبة مبلغ مليون ليرة ثمن لاصقة الكترونية (توضع على زجاج السيارة كدليل على أن صاحبها سدّد رسوم الميكانيك)، من دون أن تسلّمه إياها، مكتفية بتسليم صاحب المركبة إيصالاً بالدفع".

وذكرت "الأخبار" أنّ "بعد تصاعد الشكاوى، أصدرت "النافعة" بياناً رمت فيه الكرة في ملعب شركات تحويل الأموال، بإعلانها أنّ تسليم اللواصق للشركات سيبدأ قريباً، وأنّ هذه الأخيرة ستُسلم بدورها اللواصق لمن يقصدونها لتسديد رسوم الميكانيك. ولفتت إلى ان من سبق وسدد الرسوم المتوجبة عليه، يمكنه إبراز إيصال الدفع لدى شركة تحويل الأموال لتسلّمه اللاصق".

وأوضحت أنّ "رغم مرور أسبوعين على البيان، لم تتسلّم شركات تحويل الأموال اللواصق بعد، فضلاً عن انها "غير متحمسة" لهذا الدور، بحسب مصادر معنية، انطلاقاً من أن "أعداداً هائلة من معاملات التسجيل والدفع نفّذت، والشركات تعتبر نفسها غير مسؤولة عن عملية جرد البيانات ومطابقتها وإعادة توزيع اللواصق، وما يرتبه ذلك من عملٍ إضافي عليها".

وأفادت بأنّ "من جهة ثانية، انتشرت أنباء عن استنسابية أو معاملة خاصة بالبعض من قبل المسؤولين في "النافعة". فقبل نحو شهرين، سُرّبت رسائل صوتية لنقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس، يُبلغ فيها أصحاب المعارض أنّ "النافعة خصّصت يوم الاثنين من كل أسبوعٍ للكشف على سيارات المعارض وتسجيلها، وأنّ على من يريد إدراج سيارته في جدول الكشف دفع 50 دولاراً". وبعد انتشار التسجيل، برّر فرنسيس بأنّ "الـ50 دولار تذهب إلى دعم النقابة".

في السّياق، أكدت مصادر في النافعة لـ"الأخبار"، أنّ "أصحاب معارض السيارات توصلوا إلى "ديل" مع موظفين من العسكريين، للحضور يوماً إضافياً (الاثنين) وتخصيصه لسيارات المعارض، مقابل 50 دولاراً تذهب لـ"النافعة" ويحصل العسكريون على جزء منها، فيما تقاضى أصحاب المعارض من زبائنهم 150 دولاراً، مقابل عدم الانتظار للحصول على موعد تسجيلٍ عبر المنصة الالكترونية. علماً أنّ هذه العملية تتضمن التأكد من مواصفات السيارة (عدد الأحصنة، رقم المحرّك...)، وتسجيل المعلومات على صكّ البيع، ويفترض أنها مجانية كونها واحدة من مراحل عملية التسجيل".

لبنان الى الخطة "ب" دُر... في ظلّ وجود مليون و600 ألف نازح سوري لا يملكون إقامة شرعيّة!!

من جهة ثانية، ركّزت صحيفة "الديار" على أنّ "لبنان الذي لم يستطع أن يُقنع المجتمع الدولي خلال مؤتمر بروكسل الثامن، الذي عُقد في 27 أيّار حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بمساعدته على إعادة النازحين السوريين منه الى بلادهم، كونه لم يعد يحتمل عبء بقائهم على أراضيه، يعوّل على "الخطة ب" التي وضعتها المديرية العامّة للأمن العام وناقشتها حكومة تصريف الأعمال منذ أيّام".

ولفتت إلى أنّ "لبنان لم يتمكّن حتى الساعة من الحصول على "داتا" النازحين كاملة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رغم كلّ الوعود بأنّها ستسلّمها قريباً. ويُصبح الموعد القريب بعيداً، في ظلّ استمرارها بالمماطلة والتسويف". وكشفت مصادر سياسية مطّلعة في هذا الإطار عن سبب تأجيل المفوضية تسليم الأمن العام "الداتا" الخاصّة بالنازحين السوريين، مشيرة الى أنّه يهدف الى إخفاء الحقائق. في حين انّها تتذرّع باتباع المعايير الدولية لحماية البيانات".

وذكّرت بأنّ "المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري كان قد تحدّث بعد الاجتماع الحكومي الأخير، عن أنّه "طلبنا من المفوضية مجدّداً تزويد الأمن العام بداتا النازحين كاملة، تحت طائلة تطبيق الخطّة "ب" التي أصبحت جاهزة، وتحصيل الداتا بأنفسنا".

وفسّرت مصادر الصّحيفة، أنّ "الخطة تتعلّق ببدء تطبيق لبنان للقوانين. فالسلطات اللبنانية ستبدأ بإعداد "داتا" النازحين بمفردها لكي تقوم بتنظيم الوجود السوري، وتصنيف النازحين بين من يحقّ له امتلاك "صفة النزوح"، أو "اليد العاملة" وترحيل كلّ من لا يملك إقامة، ودخل الى لبنان بطريقة غير شرعية. وتتوافق هذه الخطّة مع الأنظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة في العام 2003".

وكشفت أنّ "بحسب الأرقام، هناك اليوم أكثر من مليونين و200 ألف نازح سوري في لبنان، غالبيتهم لا يملكون إقامات شرعية، الأمر الذي يُصعّب مسألة ملاحقتهم، ومعرفة أماكن وجودهم. ولا تملك مفوضية اللاجئين سوى "داتا" لـ 843 ألف منهم فقط، وهي غير كافية لتنظيم وجود جميع النازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية. في حين أنّ هناك نحو 600 ألف من النازحين فقط حاصلين على إقامة شرعية فقط، وهذا الرقم يوازي العدد الذي يحتاج اليه لبنان بشكل مبدئي للسوريين كيد عاملة ولا يُمكن تخطّيه، إذ أنّ الحاجة للسوريين العاملين في البناء والزراعة والنظافة تتراوح بين 500 الى 600 ألف ليس أكثر".

وبيّنت أنّ "هذا يعني أيضاً أنّ نحو مليون و600 ألف نازح سوري يقيمون على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية اليوم. وهؤلاء يجب أن تتصرّف الدولة وتعمل على ترحيلهم الى بلادهم وفق خطة مديرية الأمن العام. فلا شيء يمنع لبنان من تطبيق القوانين المحلية والدولية، بهدف إعادة إنعاش إقتصاده واستعادة عافية البلاد، من خلال تقليل عدد المقيمين على أراضيه، والذين تكبّد لاستضافتهم أكثر من 50 مليار دولار منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا".

وفد قبرصي مجدداً

على صعيد العلاقة بين لبنان وقبرص، علمت "الجمهورية" أن "وفداً أمنيا قبرصياً التقى السبت الماضي بعيداً عن الاعلام، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري ومسؤولين آخرين لم تتضِح طبيعتهم، واكد ان "قبرص ليست ضد اي جهة مع جهة، ولا تقبل استخدام اي جهة أراضيها للإعتداء على اي دولة، وان الأراضي التي حصلت عليها المناورات العسكرية الاسرائيلية هي تحت سيادة بريطانية وليس قبرصية".

وأفادت بأنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب اتصلا اخيراً بعدد من المسؤولين القبارصة الكبار في هذا الاطار"، واشارت المعلومات الى ان "وزير الخارجية القبرصي ابلغَ الى بوحبيب موقفا رسميا يعكس ما صدر عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية، من انّ بلاده لا تقبل ان تكون جزءا من الحرب بين لبنان وإسرائيل، بل ترغب في ان تكون جزءا من الحل، وانها لا تقبل في ان تكون ارضها مصدرا لأي عمل حربي ضد لبنان. وكرر ان القاعدتين البريطانيتين في قبرص هما تحت سيادة المملكة المتحدة البريطانية".