أشارت النّائبة نجاة صليبا، تعليقًا على تسلّم الجيش مواقع "الجبهة الشعبية- القيادة العامّة" في الناعمة، إلى أنّ "تواجُد الجبهة الشّعبيّة يعود إلى العام 1976، زمن تهجير بلدة الدامور مع بداية الحرب الأهليّة، ومسلّحوها يتمركزون بين بلدتَي الدّامور والنّاعمة، ما يسبِّب القلق لأهالي المنطقة، لا سيّما في ظلّ وجود خطر الحرب اليوم مع إسرائيل"، مبيّنةً أنّ "مساعٍ قام بها الجيش اللبناني لحماية أهالي الدامور، من خلال تطويق النّفق الّذي يتواجد فيه المسلّحون الفلسطيّنيون".
وعن خطّة إخلاء هذه المواقع الّتي ستنفّذ على مراحل، لفتت في حديث لصحيفة "الدّيار" إلى أنّ "المعلومات متضاربة حول هذا الإنسحاب، فمنها من يتحدّث عن مغادرة المسلّحين الفلسطينيّين هذا النّفق، في حين تتحدّث معلومات أخرى أنّهم لا يزالون في موقعهم، إلّا أنّهم يعمدون لفتح طريق للمواطنين الّذين يملكون عقارات قرب الموقع؛ وليس هناك أي معلومات دقيقة حول هذا الوجود الفلسطيني". وأوضحت أنّ "ما أعرفه أنّ مخابرات الجيش تتابع عن كثب ملف هذا النّفق، وتتواصل مع المعنيّين لتطويق هذا النّفق، وعدم استعماله في العمليّات العسكريّة الجارية".
وبالنّسبة لعودة الحديث في الآونة الأخيرة عن استكمال الأعمال في مشروع سد بسري، كشفت صليبا عن "ضغوط من قبل بعض النّواب لتمديد العمل في هذا السدّ، مقابل معارضة قويّة من قبل عدد كبير من النّواب، وتمّ تشكيل لجنة نيابيّة لمتابعة الموضوع الّذي كان بدأ منذ 15 عامًا، ولم يُحسم إلى اليوم".
وذكرت "أنّني علمت بعد اتصالي بمسؤولين في البنك الدولي، أنّ هذا الملف سيتمّ إقفاله في 30 حزيران الحالي، أي بعد خمسة عشر عامًا على انطلاق الأعمال فيه، وذلك على خلفيّة دعوى مقدّمة في نيويورك من قبل الأهالي الّذين باعوا أراضيهم، ضدّ الدولة اللبنانية، لأنّهم قبضوا ثمن هذه الأراضي وفق سعر الدولار قبل الإنهيار الّذي حصل في العام 2019، أي على أساس 1500 ليرة للدولار الواحد، وقد أودعوا هذه الأموال في المصارف ثمّ تبخّرت؛ ما أدّى إلى إلحاق غبن كبير بحقّهم".
وأضافت: "إنّ الأهالي يعتبرون اليوم أنّ الدّولة قد اشترت أراضيهم بسعرٍ بخس ورخيص ومن حقّهم استرجاعها، ولذلك أقاموا هذه الدّعوى في نيويورك ضدّ البنك الدّولي، عن طريق إحدى الجمعيّات وخسروها".
وعن الواقع اليوم، شدّدت صليبا على أنّ "المخاوف تتزايد من أن يتمّ تلف هذه الأراضي، أو أن تبقى على حالها اليوم ومن دون أي حلول بالنّسبة للأهالي، ولذلك من المهم حصول تعاون بين الدّولة والأهالي لكي يتمكّنوا من إعادة استصلاحها، وهنا لا أتحدث عن البنك الدّولي بل عن الدّولة، لأنّ النّواب التّغييريّين ومعهم عدد من النّواب الآخرين يرفضون في المطلق عودة البحث بموضوع سد بسري، لأنّ السّدود الكبيرة لم تعد تُعتبر حلًّا مستدامًا لأزمة المياه".
كما أفادت بأنّ "مرج بسري هو من أغنى المروج في العالم بالتنوّع البيولوجي وهو أثري وتاريخي، لأنّه يحتوي على 50 معلمًا أثريًّا. ولذا يهمّنا أن نتعاون مع المجتمع المحلّي وخصوصًا مع مالكي الأراضي في المنطقة، لإعادة مرج بسري كما كان وأغنى ممّا كان، حيث أنّ الأراضي الزّراعيّة فيه شاسعة، وهناك العديد من العائلات الّتي تستفيد منه وتعتاش من الزراعة فيه".
أمّا حول الاستحقاق الرّئاسي، فأكّدت صليبا أنّه "مؤجّل وقد وُضع في ثلّاجة الانتظار، بعدما بات معزولًا كليًّا عن العالم، خصوصًا بعدما دفعت الأزمة مع قبرص إلى استنفار الدّول الأوروبيّة لحماية قبرص، وهو ما سينعكس سلبًا على قضيّة غزة، لأنّ المجتمع الدولي لن يواصل الاهتمام بحلّ الدّولتين وإنشاء دولة فلسطينيّة، وسيتراجع بالتّالي الاهتمام بالحقوق الفلسطينيّة المشروعة".
وأشارت إلى أنّ "هذا ما يطرح سؤالًا أساسيًّا حول ما إذا كان ما يقوم به "حزب الله" يساند غزة في هذا الإطار، أو أنّه يساعد اللّبنانيّين الّذين هاجروا إلى الدّول الأوروبيّة، والّذين قد يُضطهدون بسبب هذه المواقف من قبرص؟".
