أشارت وزارة التّجارة الصينيّة، تعليقًا على القواعد الّتي اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية للحدّ من الاستثمارات في الصين، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية أكّدت مرارًا وتكرارًا أنّها لا تنوي قطع العلاقات مع الصّين، أو تقييد تنميتها الاقتصاديّة، إلّا أنّها أصرّت مع ذلك، على إصدار مسودّة قواعد من شأنها تقييد استثمارات الشّركات الأميركيّة في الصّين؛ وعرقلة التطوّر الطّبيعي للصّناعة الصّينيّة".
ورأت في بيان، أنّه "هذا يُعدّ مثالًا نموذجيًّا لتعميم الأمن القومي الّذي يخالف التّوافق الّذي توصّل إليه رئيسا البلدين، في اجتماع سان فرانسيسكو"، مؤكّدةً أنّ "هذا سيكون له تأثير على التّعاون التّجاري والاقتصادي الطّبيعي بين الشّركات الصّينيّة والأميركيّة، وسيقوّض التّجارة الدّوليّة والنّظام الاقتصادي، ويعطّل أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستيّة العالميّة".
ولفتت الوزارة إلى أنّه "يتعيّن على الولايات المتّحدة احترام قوانين اقتصاد السّوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقّف عن تسييس القضايا التّجاريّة والاقتصاديّة واستغلالها كسلاح، ورفع القيود الاستثماريّة المفروضة على الصّين، وخلق ظروف مواتية للتّعاون التّجاري والاقتصادي بين الصّين والولايات المتّحدة".
