اشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية بلال عبدالله، بعد اجتماع اللجنة، الى اننا "ناقشنا خطة الصندوق للضمان الاجتماعي لرفع التغطية الاستشفائية التي بادر فيها الضمان وادارة الضمان برعاية وزارة العمل، وهذه خطوة جدا ايجابية بهذا الظرف الدقيق، وربما هي خطوة مرحلية الى حين ايجاد حل جذري للمشكلة المالية في البلد، ولكن من شأن هذه الخطوة ان تخفف من اعباء المواطنين استكمالا لما بداته وزارة الصحة".
ولفت الى ان "الاجتماع كان بوجود النقابات المعنية، والبحث دار حول ضرورة التزام القطاع الاستشفائي والطبي بهذه الخطة التي من شانها ان تخفف اعباء عن المواطنين بعدد معين من الاعمال المقطوعة والضمان وضع هذه الخطة بعد دراسة مفصلة لقدراته المالية والصندوق يقدم ما يستطيع وما تسمح له محفظته المالية لذلك بعد رفع الاجور الى 18مليون استطاع الضمان ان يرفع مساهمته بتغطية الاستشفاء على امل ان يلتزم اصحاب العمل بالتصريح عن الرواتب والاجو. ليتمكن الضمان من رفع تقديماته مستقبلًا لهولاء الناس واقول ان النقاش تشعب الى كلفة الاستشفاء والعمل الطبي وكذلك لبعض ملاحظات واقتراحات النقابات المعنية على امل ان يلتزم الجسم الطبي بخدمة الناس".
بدوره، لفت مدير عام الضمان محمد كركي، الى انها "كانت مناسبة اليوم لنناقش مع النواب بالاضافة الى النقابات باوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يعملان الضمان بدا مسيرك اعادة الثقة بمؤسسة الضمان لجهة التقديمات فهو يجبي اشتراكات من اصحاب العمل وهناك مساهمة من الدولة وكل ما يدخل الى الصندوق الضمان الاجتماعي يعكسه على تقديمات الناس وما يدخل الى الضمان لا يشكل الا عشرين بالمئة مما كان ينفق سابقا هو يركز على الامور الاساسية المهم وما بدأ تنفيذه هي المبالغ الجراحية المقطوعة الضمان الاجتماعي سيساهم بها بنسبة تسعين بالمئة يعني المواطن يدفع عشرة بالمائة".
