عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية مؤتمرا صحافيا في مبنى المديرية العامة للنقل البري والبحري في ستاركو، حضره مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر والموظفون المعنيون في المديرية.
وأعلن حمية، عن "تأليف لجان مختصة بين وزارتي الأشغال والمال لإعادة درس السعر التخميني للمتر المربع المعتمد لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية والوارد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4217 تاريخ 2018/12/ 28".
ولفت حمية، الى أننا "اليوم نستطيع القول ان هذا أول عمل نموذجي بين وزارتين في الجمهورية اللبنانية، بين وزارة المال ووزارة الاشغال العامة والنقل في موضوع جد وطني وليس عاديا ألا وهو موضوع تخمين الاراضي (الاملاك البحرية العمومية) على طول الشاطىء اللبناني من الجنوب الى الشمال".
واضاف "الجميع يعرف مدى أهمية هذا الموضوع على مستوى الايرادات المالية وتشجيع السياحة والاقتصاد والصناعة وغيرها، ولكن بالمحصلة الدولة اللبنانية بحاجة لأن تحصّل ايراداتها. كما هو معلوم، هناك مرسوم صدر عام 2018 حين كان سعر الدولار 1500 ليرة لبنانية لرسوم اشغال الاملاك البحرية، ثم صدر مرسوم آخر في ما بعد تمت خلاله (دولرة الرسوم) والغاية من ذلك تزويد الخزينة بإيرادات اضافية لا تكون من جيب المواطن، لا بل من اجل الاستثمار الامثل للأملاك العمومية البحرية".
وعن مهمة اللجان في تخمين كل الاراضي المتعلقة بالأملاك البحرية العمومية على كامل الشاطىء اللبناني، قال حمية "بعد 17 تشرين 2019 أصبح تخمين دولار 1500 لا يتوافق مع تخمين دولار 90 الف ليرة، فقيمة الاراضي اختلفت ونسبة الاستثمار. لقد تمثل التنظيم المدني اليوم لأول مرة في هكذا نوع من اللجان لأنه معني بدراسة المكان أكان فيه استثمارات عالية وامكانية اقامة فنادق أو غير ذلك، وبالتالي يجب أن تكون جزءا من المعايير التي يجب أن يعتمدها التخمين".
واعلن "بدء العمل بين وزارتي المال والأشغال العامة والنقل لتخمين العقارات في مدة زمنية، وذلك بالتعاون بين الموظفين"، متمنيا على "الجميع، من مدراء عامين وموظفين، أن يصار الى الانتهاء من هذا التخمين خلال شهرين، وذلك كي يتسنى لوزارة الاشغال أن ترفع مرسوما جديدا لمجلس الوزراء من اجل اقراره، حتى نبدأ وفق رسوم جديدة تؤمن من خلالها الايرادات المالية للدولة وتراعي في نفس الوقت مواضيع السياحة والاقتصاد وما الى ذلك".
وفي ما يتعلق بموضوع المسح الذي قام به الجيش اللبناني على كامل الشاطئ اللبناني، أعلن حمية أن "هذا المسح قد انتهى"، لافتا الى "الكثير الكثير من المخالفات التي قام بها كثيرون، فمن كان عنده تعد بألف متر مربع من الاراضي على سبيل المثال ويدفع للدولة منذ 20 سنة على الف متر، تبين انه متعد على مساحة خمسة الاف متر او عشرة آلاف".
وتابع "الان هناك تعاون مشترك بين وزارتي المال والاشغال، سنقوم بتخمين علمي مبني على معايير علمية ثم سنعدل المرسوم الموجود، ونضيف عليه تخمين الجيش اللبناني، وعندما ننتهي من الارقام والجداول سنرفعها إلى مجلس الوزراء، وعندها يكون الموضوع ليس عند وزارة الاشغال فقط بل عند الدولة اللبنانية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا".
