أعلن البنك الدولي، "إقراض 700 مليون دولار لمصر التي تمر بأزمة اقتصادية حادة، لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو على نحو أكثر مراعاة للبيئة، في إطار خطة مساعدات من 6 مليارات دولار".
ورأى البنك الدولي أن هذا "التمويل "يساعد البلاد على التوجه نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ومسار نمو أكثر مراعاة للبيئة".
وسيتم دعم التحول الأخضر في مصر "لا سيما من خلال تطوير مجال الطاقات المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط أن "الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيقا مكثفا بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر".
ومنذ عامين، تشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها.
وتفاقم التضخم وبلغ 40 بالمئة في العام 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي فقد نحو ثلثي قيمته مقابل الدولار.
