أشارت صحيفة "الاخبار" الى ان الهوّة تزداد اتساعاً بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، معتبرة ان "العلاقة بينهما سيئة، كما يصفها مقرّبون منهما، والتواصل بينهما في الفترة الأخيرة شبه مقطوع". فبعدما كانت الأمور تنحو إلى التهدئة، زادت الأمور تعقيداً بعد زيارة عون للولايات المتّحدة من دون وضع الوزير في الصورة، وما تبعها من إصدار الأخير قراراً بتمديد سنّ تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028.
وكشفت الصحيفة ان "قرار التمديد لصعب ومصطفى أشعل الحرب مجدّداً بين سليم وعون. فما إن عاد القائد من واشنطن حتى وجد في بريده كتاباً من مكتب الوزير يتضمّن قرار التمديد الذي استند إلى القانون الرقم 317 الصادر في 21/12/2023 والذي قضى بتمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.
ولفتت الصحيفة الى انه "على الفور، سارع عون إلى نزع الشرعيّة عن القرار، وراسل مكتب سليم مفنّداً المُغالطات القانونيّة التي تشوبه، ومستنداً إلى أنّ القانون 317 ينحصر بقادة الأجهزة الأمنية ولا يشمل أي ضابط يحمل رتبة عماد أو لواء. كما أشار عون في كتابه إلى أنّ قرار التمديد غير قانوني لعدم جواز التمديد لأي ضابط من دون اقتراح قائد الجيش، بحسب ما تنص المادة 55 من قانون الدّفاع الوطني ("يؤجّل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية، بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالة الحرب أو حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن").
وبحسب الصحيفة، ردّ وزير الدفاع على قائد الجيش مستنداً إلى أنه لم يتطرّق إلى المادّة 55، بل اكتفى بالقرار 317 ولا سيّما «يمدّد (...) لقادة الأجهزة الأمنية والعسكريّة (...) ويحملون رتبة لواء»، وهو ما اعتُبر أنّه ينطبق على صعب ومصطفى بالاستناد إلى المادتين 26 و27 من المرسوم 102/83 اللتين تعتبران المجلس العسكري وما أنيط به من مهام وصلاحيات ومسؤوليات بمثابة سلطة قيادية عسكرية بالنسبة إلى باقي المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع. كما رأى أنّ التمديد لهما يتماهى مع الأسباب الموجبة للتمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنيّة، خصوصاً في ما يتعلّق بـ"المخاوف من تمدّد الفراغ إلى المؤسسات العسكريّة والأمنيّة، وأن المصلحة الوطنيّة ودقّة المرحلة تفرضان اليوم أولويّة تعزيز المناعة الأمنية".