أكد عضو كتلة ««الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، ان مبادرة الكتلة مستمرة حتى الوصول إلى مساحات مشتركة وانضاج توافق ينهي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. إلا انه رأى «في ظل الانسداد الحاصل، ان الحوار والتشاور بين اللبنانيين باتا حاجة ماسة وضرورة ملحة للوصول إلى حلول، وهذا ما تعمل الكتلة على ترتيبه بدعم واضح ومباشر من «اللجنة الخماسية» العربية الدولية.
واعتبر أنه ما دون التشاور أو الحوار «سيبقى أفق المساعي لإنهاء الشغور الرئاسي على انسداده، وذلك بالتوازي مع الحرب القائمة في المنطقة لاسيما في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، حيث التهويل بتوسيع رقعة الحرب وتحولها إلى حرب إقليمية شاملة، سيد المواقف والأحكام، علما ان الاشتباكات لاتزال حتى الساعة مضبوطة أميركيا لمنعها من الانزلاق إلى الأسوأ، قبل انضاج التسوية التي ستبدأ مفاعيلها مع وقف إطلاق النار في غزة».
واوضح الخير: «ان ما يمنع من جهة ثانية انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، هو إضافة إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، المفاوضات الأميركية - الإيرانية القائمة بالتوازي مع جولات العنف في غزة ورفح وجنوب لبنان، ناهيك عن تقاطع موقف الاتحاد الأوروبي على أثر تهديد جزيرة قبرص، مع المساعي الأميركية لتبريد الوضع وضرورة إرساء تسوية شاملة تخرج جنوب لبنان والمنطقة من نفق الحرب والدمار».
ولفت ردا على سؤال «إلى ان لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه، ويتأثر بالتالي بأحداث المنطقة أيا تكن أبعادها وأسبابها، من هنا حرص كتلة الاعتدال الوطني كما كل اللبنانيين على فصل الانتخابات الرئاسية عن الحرب في غزة والجنوب، إلا ان الواقع يؤكد وجود صعوبة في الفصل بينهما، من هنا كان توجه الكتلة وبحرص شديد على تكامل مبادرتها مع سائر المبادرات والمساعي التي أطلقت مؤخرا، وذلك بهدف تشكيل مسار موحد تحت مظلة إقليمية ودولية، يؤدي إلى فصل الحرب عن الانتخابات الرئاسية ويعبد الطريق نتيجة التشاور والحوار بين الكتل النيابية، إلى مجلس النواب لانتخاب الرئيس العتيد».
وتابع: «لم يدخل بعد الاستحقاق الرئاسي في لبنان المرحلة القاتلة له، ولا يزال بالتالي أمام اللبنانيين أقل من شهرين للتوافق على إنهاء الشغور الرئاسي قبل دخول الولايات المتحدة في المدار الجدي والنهائي للمعركة الرئاسية، وما على الفرقاء اللبنانيين بالتالي سوى الاستفادة من هذه المرحلة لتمرير الاستحقاق الرئاسي وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية».
وأكد الخير أنه «لابد من حوار أو تشاور، تحت قبة البرلمان وبرئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري كإجراء ثابت وحتمي لا مفر منه، ويبقى أمام المساعي تذليل عقبة الدعوة إلى التشاور من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، ضمن آلية تضمن عدم تحول الحوار إلى سابقة تدخل على واقع أعمال المؤسسات الدستورية لاسيما المجلس النيابي».
