صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على شرعنة 5 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات "العقابية" التي تستهدف السلطة الفلسطينية، وذلك بحجة الرد على الحراك الدبلوماسي الذي تقود السلطة ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في بيان صدر عنه بعد انتصاف ليل الخميس الجمعة، جاء فيه أن هذه القرارات تأتي "في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين والضغط الذي تمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول".
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" عارض هذه الخطوات التي دفع بها سموتريتيش، الذي يشغل كذلك منصب وزير في وزارة الدفاع، مقابل تحويل أموال عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، على إثر التحذيرات من تفاقم الأزمة المالية للسلطة، والضغوط الأميركية الأوروبية على إسرائيل في هذه الشأن.
