أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح لها الى ان "قرار مدعي عام التمييز السابق والحالي بمنع الضابطة العدلية من مخابرة القاضي بيطار وبتعميم مماثل ضدي هو قرار اداري قابل للطعن امام مجلس الشورى، لكن ايضا يقع على وزير العدل مسؤولية السهر على حسن تطبيق القوانين".
وتابعت :"طالما ان القرارات المذكورة تشكل تجاوزا لحد السلطة وتعرقل مرفق للعدالة، فان هذا يوجب على وزير العدل التدخل لمنع هذه العرقلة لمرفق عام. الامر لا يتعلق هنا بالتدخل في عمل السلطة القضائية انما في السهر على تطبيق القوانين ومنع عرقلة تسيير الدعوى العامة كما هو حاصل الان نتيجة قرارات غير قانونية صدرت ولا تزال تصدر عن النيابة العامة التمييزية".
