أكد صندوق النقد الدولي أن "السلطات الأميركية بحاجة ماسة إلى التحرك لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرا إلى أن "نموه يهدد الاقتصاد الأميركي والعالمي على حد سواء"، لافتا الى أن "نسبة العجز المالي والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستظل أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط".
واوضح، أن "على وجه الخصوص، وفي ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن ينمو الدين العام بشكل مطرد ويتجاوز 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032".
واشارت المؤسسة النقدية الدولية في بيان، الى ان "هناك حاجة ملحة لعكس مسار الارتفاع المستمر في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي".
