أعلن قادة الدّول السّبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، أنّ عمليّة انضمام جورجيا إلى الاتحاد توقّفت "بحكم الأمر الواقع"، بعد تبنّي تبليسي قانونًا مثيرًا للجدل مستوحى من روسيا، بشأن "التّأثير الأجنبي" اعتُبر مخالفًا للقيم الأوروبيّة.
ودعا رؤساء الدّول والحكومات الأوروبيّة، السّلطات الجورجيّة إلى "توضيح نيّاتها عبر قلب المسار الحالي لأفعالها، الّتي تُعرّض للخطر مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي"، والّتي "تؤدّي بحكم الأمر الواقع إلى توقّف عمليّة الانضمام" إلى الاتّحاد.
ويشترط قانون "التّأثير الأجنبي" على المنظّمات غير الحكوميّة أو وسائل الإعلام الّتي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، التسجّل باعتبارها "منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة"، والخضوع لرقابة إداريّة صارمة.
وترى المعارضة الجورجيّة أنّ هذا النّصّ سيُستخدم لقمع منتقدي السّلطة، مثلما هي الحال في روسيا مع قانون "العملاء الأجانب".
