اعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا من مجلس النواب خلال عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة حول تنفيذ "مسبح أميل لحود الأولمبي"، أن "التقرير النهائي الذي لحظ عدم احترام المعايير الدوليّة والأولمبيّة في إنشاء المسبح كان نتيجة للتسرع في تنفيذ المشروع بسبب الضغوطات السياسية التي دعت إلى الإسراع بالتنفيذ، وثبات الهدر في ملف عدم إنجاز "مسبح أميل لحود الأولمبي"، الذي كان من المفترض أن يتم بناؤه بتكلفة حوالي 10 ملايين دولار، لكن المبلغ المدفوع وصل إلى حوالي 20 مليون دولار من دون إتمامه".
وتحدث ابي رميا عن "وجود شكوك جديّة حول شبهات فساد محتمل منذ تلزيم المشروع مرورا بمتابعته ومواكبته وصولاً لتنفيذه كوضعه الحالي المتمثل ب"قن كبير للدجاج"، ويبقى عبء إثباته والحكم فيه من صلاحيات القضاء المختصّ".
وأوصت اللجنة استنادا الى الملفات التى وردت للجنة الشباب والرياضة من كل من "وزارة الشباب والرياضة" و"مجلس الانماء والاعمار"، وبعد إتمام المقابلات مع الاشخاص المعنيين في الملف، بإحالة الملف كاملاً الى النيابة العامة التمييزيّة مرفقاً بالتقارير ومضمون المقابلات.
كما تعهدت اللجنة بمتابعة الملف أمام القضاء بهدف الوصول الى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين مع مراعاة المبادئ الدستورية؛ وتعهّد النواب أعضاء اللجنة بالإدعاء بصفتهم الشخصية عند الحاجة.
وأوضح أبي رميا ان "لجنة الشباب تلجأ اليوم الى القضاء ولم تلجأ الى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب إشكالية التشريع في ظل الشغور الرئاسي"، مشيرا الى انه "في حال تلكأ القضاء عن القيام بواجبه سنلجأ عندها الى خيار انشاء لجنة تحقيق، وهذا تأكيد منا على ان اللجنة ستتابع ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي حتى خواتيمه ان لناحية محاسبة المسؤولين او لناحية إعادة المال العام الى خزينة الدولة".
بدوره، اشار النائب بيار بو عاصي، الى "الهدر الهائل بالمال العام في مشروع المسبح الذي شابه اتفاقات بالتراضي".
كما لفت النائب الياس حنكش الى ان "ملف المسبح هو من بين ملايين الملفات التي طالها الهدر والفساد".