رأى النائب ملحم خلف، أن "لامبالاة غير مسبوقة لنواب الامة في انفاذ موجبهم الدستوري في ملء الفراغ الرئاسي الذي أصبح على ابواب سنته الثالثة".
ولفت خلف، الى أن "هذه اللامبالاة تترافق مع كلام عبثي للقوى السياسية التقليدية المستمرة في مواجهة بعضها البعض بالبحث، عن تبريرات لعدم امتثالها الى احكام الدستور انطلاقاً من مخاوف الطائفة تارةً، والضمانات المطلوبة من الطوائف الأخرى طوراً، بدل الاهتمام بهواجس المواطنين، جميع المواطنين، وضرورة طمأنتهم".
واعتبر أن "الكلام الطائفي للقوى السياسية هو تأكيد على دور الطائفة المعيق لعلاقة الدولة المباشرة بالمواطن والتي تقوم على المعادلة التالية: طالما ان خوفي الشخصي هو نفس خوف المجموعة الدينية التي أنتمي اليها، فهذا مصدر طمأنينتي".
وشدد خلف، على أن "الطمأنينة المطلوبة لا تأتي بضمانة اي طائفة للطوائف الأخرى. فالطمأنينة لا تأتي إلا من دولة قادرة وعادلة، حاضنة وفاعلة. ولا طمأنينة في الدولة الا بانتظام الحياة العامة فيها ولا انتظام للحياة العامة الا بالامتثال لأحكام الدستور والانصياع الى سيادة القانون وحماية العيش معاً".
وأضاف "المدخل الى كل ذلك وفي هذا الظرف الاستثنائي العصيب والخطر على الجميع، هو في انتخاب رئيس للبلاد بجلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وهذه مسؤولية شخصية فردية تقع على كل نائب من الـ١٢٨ نائباً، وهم لا يزالون غائبون عنها".
