عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور وزير الصحة فراس أبيض تابعت فيه تنفيذ اعتمادات الدواء والاستشفاء في وزارة الصحة.
ولفت كنعان، بعد الجلسة، الى أن "جلسة اليوم كانت مخصصة لمعرفة أين اصبحنا في الاستشفاء والدواء بعد موازنة ٢٠٢٤. ولكل من سأل عن أهمية اقرار موازنة ٢٠٢٤ التي أدخلنا تعديلات اساسية عليها، ويجب ادخال تعديلات أخرى مستقبلاً، فنذكّر بأن موازنة ٢٠٢٤ تضمنت ٢٤٠ مليون دولار للمستشفيات وتحسين اوضاع المريض، وحوالى ١٧ الف مليار اي ٢٠٠ مليون دولار للدواء، ولولا هذه الاعتمادات لكان الوضع أسوأ من اليوم".
واشار كنعان الى ان "هدف الجلسة الاطلاع على انعكاس هذه الاعتمادات على المريض ومدى شعوره بالتحسّن. وقد شرح وزير الصحة الآليات، التي باتت تسمح بدفع الفواتير خلال اسابيع واشهر بدلاً من السنوات، وهو أمر جيّد. وسنتابع معه من اليوم وحتى الـ٢٠٢٥ آلية التنفيذ وتحسن وضع المريض في المستشفى والتزام المستشفى بالأصول باستقبال المرضى. اذا لا يجوز حصول المستشفيات على اعتمادات من وزارة الصحة وتدفيع المريض مبالغ طائلة من الفروقات".
وذكر أن "هذا الالتزام سيخضع للتقييم في المرحلة المقبلة قبل اعطاء اعتمادات في المستقبل لأي وزارة، بما فيها وزارة الصحة. وما عرفناه حتى اليوم ان اعتماد الـ٢٤٠ مليون دولار للمستشفيات و٢٠٠ مليون للدواء لم يُحجز منه حتى اليوم اكثر من ٥٠٠٠ مليار من اصل ١٧ الف مليار ليرة".
واعتبر كنعان ان "اعتمادات الأمراض المزمنة والمستعصية يجب ان تتأمن من خلال المناقصة التي أجريت واصبحت اليوم لدى ديوان المحاسبة للتنفيذ، بعد مرورها بأكثر من جلسة في هيئة الشراء العام"، موضحاً "لذلك من المفترض ان يبدأ المواطن بالشعور بالتحسّن، لجهة توفر الدواء الذي تفوق قيمته الـ٢٠٠ دولار، بينما ندرس مع الوزارة آليات تحسين الدفع وتوفير الدواء".
ولفت الى أن "البحث تطرق كذلك في شكل سريع الى مواصفات الدواء مع الجامعة اللبنانية، حيث هناك تعاون بين الجامعة ووزارة الصحة لتأمين المواصفات المقبولة والتي لا تؤدي الى عوارض ثانوية جراء الحصول على هذه الأدوية".
وأكد أن "تحسين وضع المستشفيات الحكومية ضرورة واعتمادات هذه المستشفيات موجودة ويجب ان تصرف لهذه المستشفيات. وفي ما يتعلق بالمستشفيات الخاصة، فما سمعناه من نقيب اصحاب المستشفيات ان هناك تحسناً بالتعاطي معهم نسبة لاستقبال المرضى، ولكن ما من تجاوب كبير بحسب وزير الصحة من قبل المستشفيات بقبول مرضى وزارة الصحة، وهذا الأمر يجب التوقف عنده والتعاطي معه بحزم. فالأموال يجب ان تعطى لمن يتعاون من المستشفيات".
وأوضح أن "التأخر الحاصل من قبل شركات التأمين لستة اشهر، كذلك الأمر بالنسبة للجهات الضامنة. وهو ما يتطلب المتابعة من قبل لجنة المال لأن من غير المسموح او المقبول بقاء المريض يتسوّل الدخول الى المستشفى او الحصول على الدواء. فمن لديه حق يجب ان يحصل عليه وهذه العملية ستتابع من مجلس النواب الذي يقوم بتأمين المطلوب مع الوزارات والجهات المعنية، لوقف عملية استغباء الناس وتركهم على جانب الطريق من دون اهتمام. فالدولة تبقى دولة اذا اهتمت بناسها. لذلك فما نقوم به مهم ونستكمله، واعدكم بأن هذه المسائل ستبقى على جدول اعمالنا من الآن وحتى موازنة ٢٠٢٥ للبناء على الشيء مقتضاه".