أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنه "بعد نحو نصف عام على اللقاء الأوّل بين نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عاد ديال إلى بيروت لاستكمال ما بدأه ولقاء قاسم مجدداً مساء السبت الماضي، وأمضى في لبنان بضع ساعات مع فريقه قبل أن يغادر صباح الأحد عائداً إلى برلين من دون أن يلتقي أياً من المسؤولين اللبنانيين".
وأكد مصادر للأخبار اطّلعت على أجواء لقاء ديال وقاسم في حضور مدير محطة بيروت في المخابرات الألمانية، أن "أجواء الجلسة إيجابيّة"، وعرض خلالها الجانبان وجهتَيْ نظرهما من الأحداث الجارية في المنطقة والمعركة في غزة وجنوب لبنان.
وأكّدت المصادر أن "ديال لم يحمل أي رسائل تهديدية كما درجت عادة الموفدين الغربيين في لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، كما لم يحمل أي مبادرة متكاملة، بل جاء ليستكمل اللقاء الأول مباشرةً، وما بدأته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الأخيرة لبيروت مع المسؤولين اللبنانيين، بالواسطة".
وبحسب المعلومات، فإن زيارة الموفد الألماني استطلاعية تُكَمِّل أسئلة بيربوك حول الفكرة الأساس عمّا يمكن فعله في جنوب لبنان لتفادي الحرب الشاملة.
وبحسب الصحيفة، عرض الألمان "لوجهة النظر القائلة إن العدو الإسرائيلي يريد إعادة المستوطنين الذين نزحوا من شمال فلسطين المحتلة بسبب ضربات المقاومة، وهو يهدّد بالحرب الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وإن أي خطأ غير مقصود من الطرفين خلال التبادل العنيف لإطلاق النار قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة، سائلين عن كيفية تفادي التدحرج الكبير. ولم يكن ردّ قاسم مغايراً لموقف المقاومة المعلن أو لموقفه في اللقاء السابق في كانون الثاني الماضي، إذ كرّر أن أي بحث في وقف إطلاق النار في الجنوب مرتبط بوقف إطلاق للنار تقبل به المقاومة الفلسطينية في غزّة، وأن على الدول الغربية إذا كانت تخشى اندلاع حرب كبرى، أن تمارس الضغوط على إسرائيل لتوقف حربها على غزة، وعندها يمكن الحديث عن جبهة الإسناد في الجنوب".
وبحسب المصادر، أكّد قاسم أمام الموفد الألماني أن "تهويل العدو بالحرب الشاملة لا يخيف المقاومة، وهي قوية ومستعدّة، وما أظهرته من بأس هو ما يمنع الحرب على لبنان".
وسأل قاسم الألمان حول المواطنين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم في ألمانيا بتهم تتعلّق بالانتماء أو العمل لحزب الله، فأكّد ديال أن موضوع الموقوفين في عهدة القضاء وليس من ضمن ملفات المخابرات الألمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "مع أن حزب الله ينفي ارتباط أي من الموقوفين اللبنانيين الذين تمّ اعتقالهم خلال الحملات ضد الجمعيات الدينية بعد قرار حظر أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية بالعمل لصالحه، يمكن أن يُفهم من قرار القضاء الألماني بإصدار حكمين حتى الآن على موقوفين تتهمهما برلين بالعمل لحساب حزب الله، بأنه جزء من تفكيك الملفّ بين برلين وحارة وحريك، إذ إن الأحكام تعني أن الإفراج عن الموقوفين قريب بعدما أمضيا جزءاً من محكوميتهما".
ورأت الصحيفة أنه "يُظهر حرص الألمان على محاولة تهدئة الجبهة الجنوبية وتفادي الحرب الشاملة بالتواصل المباشر مع المقاومة، أن الدول الغربية الكبرى، بما فيها تلك المنخرطة في الدعم الأعمى لإسرائيل مثل ألمانيا، باتت تعي خطورة وجديّة اندلاع حربٍ من هذا النوع، والقدرات التي تملكها المقاومة على المواجهة وتوسيع رقعة النار، بعد أشهر من التهويل والضغط على لبنان وتبنّي التهديد الإسرائيلي".
كما يدلّ الإصرار الألماني على رفع مستوى التواصل مع حزب الله، على :اقتناع برلين بأن لعب دور فاعلٍ على الضّفة الشرقية للمتوسط يتطلّب مقارباتٍ مختلفة في السياسة الخارجية عن تلك التي تبنّتها خلال العقد الأخير، ولا سيّما في إطار السعي نحو دور الوسيط السابق الذي يتواصل مع أصحاب الشأن جميعهم ومباشرةً من دون قطع الجسور والمواقف العاطفية"، وفق صحيفة الأخبار.
وما يُؤَكِّد سياسة الانفتاح الألمانية الجديدة، تطوّر التواصل الألماني مع حزب الله من القنوات الأمنية حصراً، إلى التواصل السياسي، إن من خلال اللقاءَين الأخيرين بين ديال وقاسم، أو من خلال اللقاءات التي تحصل بين حين وآخر بين ممثّلين عن السفارة الألمانية في بيروت وممثلين عن حزب الله، بما يصبّ أيضاً في إطار التواصل السياسي وتبادل الآراء لتقريب وجهات النظر.
بدورها، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر رسميّة، بأتعا ما انفكّت ترسل اشارات معاكسة للجو الحربي، وترجّح خيار الحل السياسي في المدى القريب المنظور على جبهتي غزة وجنوب لبنان.
ووفق معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، فإنّ مسؤولاً أمنياً رفيعاً في دولة اوروبية اجرى في الآونة الأخيرة، سلسلة لقاءات مع مستويات لبنانية سياسية وغير سياسية، تمحورت حول مستجدات الوضع على الحدود الجنوبيّة.
وبحسب المعلومات، كما نقلتها مصادر موثوقة، فإنّ المسؤول الأمني المذكور بدا في كلامه وكأنّه يشدّد على إبقاء الوضع على الجبهة الجنوبية تحت سقف مواجهات منخفضة الحدّة، وعكس ذلك في تحذيره من انّ رفع سقف المواجهات الى وتيرة عالية من التصعيد من شأنه أن يخرج الامور عن السيطرة، ويحبط الجهود الرامية الى خفض التصعيد كمقدمة لبلورة حل سياسي يؤدي الى وقف نهائي لاطلاق النار.
لا جديد رئاسيا
في سياق آخر، أكد مرجع سياسي لـ"الجمهورية"، أن لا جديد على صعيد الملف الرئاسي، "ما زلنا في مكاننا، حصلت حراكات في الفترة الماضية وانتهت كما بدأت، ولم يتحقق منها ما يمكن أن يشجع او يُبنى عليه".
ورداً على سؤال عن مصير مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قال المرجع إن بري "متمسك بمبادرته لأنّها تحدّد المخرج التوافقي اللازم للأزمة الرئاسية. وهي تحظى بإجماع دولي عليها، وقد عبّرت عن ذلك اللجنة الخماسية، كما انّها تحظى بشبه إجماع داخلي ما خلا بعض الاطراف التي تصرّ على التغريد خارج سرب التوافق. في اي حال، مبادرة بري قائمة، وفي نهاية المطاف كل الاطراف سيعودون اليها".