اعلن الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان محتجز في السجن "تعسفيا"، ودعا السلطات في إسلام آباد لإطلاق سراحه فورا.

وطالب بيان الفريق التابع للأمم المتحدة، باتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن خان في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى ضرورة دفع تعويض لعمران خان، وتعويض حقوقه الأخرى وفقا للقانون الدولي.

ولفت إلى أن الاتهامات الموجهة لخان لا تستند على أساس قانوني، وأن الاتهامات والمحاكمات "يبدو أن لها دوافع سياسية لمنع خان من المشاركة في الانتخابات".

ودعا باكستان إلى ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بحرمان خان التعسفي من الحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.

من جانبه ذكر نائب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن قضية عمران خان "شأن داخلي باكستاني".

واردف باتيل: "ندعو باكستان إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين المنظمات وحرية التجمع السلمي وحرية الدين".

وسبق أن رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم مثل الكشف عن أسرار الدولة، والزواج غير القانوني، نفاها جميعا.