أشار المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرنّ، إلى أنّ "الأزمات الّتي مرّت على وطننا في 2022 وقبله، ما زالت مستمّرة ومتفاعلة في 2023. أضف إليها العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولا سيّما على الجنوب والبقاع، وسقوط الشّهداء والجرحى والإصابات، ونزوح أكثر من مئة ألف مواطن نحو الدّاخل؛ فضلًا عن الخسائر المادّيّة والحرائق في المواسم الزّراعيّة والغابات والأحراج".
ولفت، في كلمة له خلال التّقرير السّنوي للمعهد لعام 2023، عرض فيها الإنجازات والتحدّيات والبرامج الّتي وضعها المعهد من أجل تثبيت مسيرته لتدعيم القطاعات الاقتصاديّة، إلى أنّ "على الرّغم من حجم الصّعاب، ما زلنا في المعهد ننتهج سياسة الصّمود ومواجهة التحدّيات، وما زلنا نسجّل تقدّمًا في العمل وفي النّشاطات والدّراسات والأبحاث والتّجهيز، ومواكبة الصّناعيّين ومساعدتهم على التّحسين والتّطوير والتّحديث".
وأكّد الفرنّ، أنّ "معهد البحوث الصّناعيّة، مع توسّع أقسامه ومختبراته وتنامي مهامه، أصبح مرجعًا وطنيًّا اقتصاديًّا، يتفاعل مع الوزارات والإدارات الحكوميّة والقطاع الخاص. هو يطّلع بدور الحاضن والمحرّك والمؤثّر في الحركة الصّناعيّة والتّجاريّة والبناء والإعمار".
وركّز على أنّ "علاقات المعهد مع الخارج تخطو خطوات متسارعة وثابتة، حيث بات عضوًا منتسبًا ومقرّرًا في العديد من المنظّمات والهيئات الأوروبيّة الشّبيهة"، مشدّدًا على أنّ "معهد البحوث الصّناعيّة يشكّل دافعًا للاقتصاد، واسمه بات مرادفًا للنّجاح والطّموح والازدهار".
وتضمّن التّقرير لمحةً عن ماهيّة المعهد وكيانه، الخدمات المخبريّة والمراقبة والأنشطة، الاستثمارات، الاعتماد الدّولي، المنشورات العلميّة، نشاط المركز اللّبناني- الأوروبي للتّحديث الصّناعي والمركز اللّبناني للإنتاج الأنظف، التّأهيل المستدام للموظّفين؛ والشّراكة الدّوليّة والمحليّة.
